العالم - فلسطين
وكان 52 نائبا من المعارضة (من أصل 120 في المجلس) دعوا الى عقد الجلسة بعد أن أنهى البرلمان دورته الصيفية الخميس الماضي.
ويؤكد القانون الذي أقره البرلمان الاحتلال الاسرائيلي بدعم من رئيس الوزراء الكيان الاحتلال، بنيامين نتانياهو في التاسع عشر من تموز/يوليو ان اقامة "بلدات يهودية جزء من المصلحة الوطنية"، ويمنح اليهود الحق "الحصري" لتقرير المصير في "اسرائيل".
كما يعتبر العبرية اللغة الرسمية الوحيدة لـ"اسرائيل" بينما لن يكون للعربية اكثر من وضع "خاص" لم يحدد بعد.
وهذا القانون جزء من القوانين الاساسية التي هي بمثابة دستور في الكيان المحتل.
وستركز النقاشات خلال الجلسة الاستثنائية على "قانون الجنسية ومساسه بقيم المساواة والديموقراطية"، بحسب نواب المعارضة.
ويمكن ان تتم الدعوة الى انعقاد الكنيست خارج دوراته المعتادة اذا تقدم بالطلب ما لا يقل عن 25 نائبا لكن الجلسة لا تتضمن تصويتا.
واستبعد آفي ديشتر مقرر القانون والنائب من حزب الليكود اليميني بزعامة نتانياهو الثلاثاء للاذاعة العسكرية أي تعديل في النص الذي ندد النواب العرب في الكنيست معتبرين انه "عنصري" وزعماء الدروز.
ويمثل العرب الفلسطينيون 17،5 بالمئة من سكان في الاراضي المحتلة البالغ عددهم نحو ثمانية ملايين.
وادعى ديشتر "لا أرى مبررا لتعديل هذا القانون الاساسي من أجل أخذ الدروز في الاعتبار". وكان هذا النائب أيد التصويت على قانون عادي منفصل يحدد وضع هؤلاء.
تقول وسائل الإعلام، إن الرئيس رؤوفين ريفلين، الذي يتمتع بسلطات رمزية خصوصًا أكد، أمس الإثنين، خلال لقاء مع نواب عرب فلسطينين، أنه يعتزم توقيع نص القانون بالعربية للتعبير عن معارضته. لكن متحدثة باسمه رفضت تأكيد ذلك لدى سؤالها من قبل وكالة فرانس برس.
وشدد ديشتر من جهته، على ضرورة أن يوقع الرئيس نص القانون بالعبرية اللغة الرسمية في "البلاد". وأضاف، أن ريفلين "حر بإضافة إشارة باللغة العربية إذا شاء".
وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "إسرائيل ديموكراسي" أن 46% من "الإسرائيليين" يؤيدون القانون، من بينهم 52,3% من اليهود. وشمل الاستطلاع عينة تمثيلية من 600 شخص بهامش خطأ بلغ 4,1%.
وكان نتنياهو ادعى الأحد، أن قوانين تم إقرارها سابقا تضمن المساواة لغير اليهود.