طوارئ في تونس والرئيس يقرر حل الحكومة

اعلنت السلطات التونسية اليوم الجمعة، حالة الطوارئ في كل البلاد، واعطت الاوامر للجيش باطلاق النار على اي مشتبه يرفض الانصياع للاوامر، كما فرضت حظرا للتجوال يوميا من السادسة مساء الى السادسة صباحا.

وفيما اعلنت السلطات منع تجمع اكثر من ثلاثة اشخاص، تشهد العاصمة التونسية صدامات عنيفة بين الشرطة والمحتجين.

وقد أطلق رجال الامن القنابل المسيلة للدموع بشکل مکثف لتفريق الاف المتظاهرين الذين تجمعوا أمام وزارة الداخلية وسط العاصمة.

ووقعت الصدامات بعد أن خرج عشرات الآلاف من التونسيين اليوم في تظاهرات حاشدة، مطالبين برحيل الرئيس ومحاکمته.

في غضون ذلك قرر الرئيس التونسي زين العابدين بن علي اليوم الجمعة حل الحكومة والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة خلال ستة اشهر، على ما افاد مصدر رسمي.

وقال رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي ان الرئيس قرر حل الحكومة وتكليف الغنوشي بتشكيل حكومة جديدة، بحسب ما نقلت عنه وكالة تونس افريقيا للانباء الحكومية.

واضاف الغنوشي ان بن علي "قرر اجراء انتخابات تشريعية سابقة لاوانها وذلك خلال ستة اشهر".

وأعلنت وكالة رويترز قبل ذلك أن الشرطة التونسية أطلقت اليوم الجمعة الغاز المسيل للدموع خارج مبنى وزارة الداخلية بالعاصمة تونس، کما سمعت أصوات أعيرة نارية من مکان قريب، مما دفع مئات المحتجين الى الفرار.

وتجمع المتظاهرون الذين يحتجون على الفساد وارتفاع اسعار الغذاء والبطالة أمام المبنى، مطالبين الرئيس زين العابدين بن علي بالتنحي.

وأصيب عدد من المتظاهرين بالاغماء جراء الاختناق بدخان القنابل المسيلة للدموع، كما استعملت الشرطة أيضا الحجارة لتفريق المتظاهرين.

وقد خرج اليوم الجمعة عشرات الآلاف من التونسيين في مظاهرات حاشدة بشارع "الحبيب بورقيبة" مطالبين برحيل الرئيس التونسي زين العابدين بن علي (74 عاما) الذي يحکم تونس منذ سنة 1987 وبـ "محاکمة شعبية" لعائلة ليلى الطرابلسي زوجة بن علي الثانية.

ونظم التظاهرة فرع الاتحاد العام التونسي للشغل (أکبر نقابة عمال في البلاد) بالعاصمة تونس وقد شارك فيها مواطنون وصحفيون ومحامون وسياسيون ونقابيون وفنانون وعمال وموظفون وعاطلون قبل أن ينضم اليها مئات من المصلين أدوا صلاة الجمعة في جوامع العاصمة.

ووقف المتظاهرون أمام مقر وزارة الداخلية التونسية مرددين:"اعتصام اعتصام حتى يسقط النظام" و"خبز وماء وبن علي لا" و"محاکمة شعبية لعصابة الطرابلسية", في اشارة الى عائلة زوجة الرئيس التونسي ليلى الطرابلسي التي تواجه عائلتها اتهامات کبيرة بـ"الفساد" و"استغلال النفوذ" و"نهب ثروات البلد" و"تهريب أموال الشعب الى بنوك في الخارج".

وأکد شهود عيان في عدة محافظات تونسية أن عشرات الآلاف من المواطنين خرجوا اليوم في مسيرات "سلمية" مماثلة طالبوا خلالها الرئيس التونسي بالرحيل وبمحاسبة عائلة الطرابلسي.

في غضون ذلك , قال شهود عيان ان منزل "عماد الطرابلسي" (ابن شقيق ليلى الطرابلسي) الکائن بضاحية المرسى (شمال العاصمة تونس) تعرض الجمعة للنهب بالکامل من قبل مواطنين غاضبين وأن منزل شقيقها بلحسن الطرابلسي الکائن في منتجع الحمامات (جنوب العاصمة) أحرق ليلة الخميس.

ويصف معارضون عماد وبلحسن الطرابلسي بأنهما "أکبر رمزين للفساد" في تونس ويحملون العائلة المسئولية عن "تدمير الاقتصاد التونسي" واحتکار کل المشاريع المربحة في البلد.

وذکرت تقارير اخبارية أن عامة التونسيين يعتقدون اعتقادا قويا أن کل ما يحدث من "مشاکل" في البلد (بطالة وغلاء المعيشة وارتفاع مديونية البلد) سببه زوجة الرئيس وعائلتها.

وترددت أنباء قوية في الشارع التونسي حول "هرب" أفراد عائلة الطرابلسي الى الخارج خوفا من "أعمال انتقامية".

وتعهد بن علي في خطاب توجه به مساء الخميس الى الشعب التونسي باطلاق الحريات وضمان الديمقراطية وبتکوين لجنة "مستقلة" قال انها ستنظر "في ظواهر الفساد والرشوة وأخطاء المسؤولين".

وقد طالب متظاهرون أن يکون بن علي وعائلة الطرابلسي " من أول من يتم محاسبتهم بسبب الفساد".

وذکرت تقارير اخبارية نشرت في وقت سابق أن الأموال التي تم "تهريبها بشکل غير شرعي" من تونس نحو بنوك أجنبية خلال الفترة ما بين 1987 (تاريخ وصول بن علي للحکم) والى غاية سنة 2008 فاقت 13 مليار دولار أي ما يعادل ميزانية البلاد خلال عام واحد.

ويطالب تونسيون بمحاکمة علنية لعائلة الطرابلسي التي يصفونها بـ "العصابة" و"المافيا" وبارجاع "ما هربوه" من أموال الى الخارج.

وتشهد تونس منذ النصف الثاني من کانون أول /ديسمبر الماضي احتجاجات اجتماعية دامية على خلفية غلاء المعيشة وتفشي البطالة والفساد وخاصة في صفوف عائلة زوجة الرئيس التونسي.

واندلعت الاحتجاجات بعد انتحار محمد بوعزيزي (26 عاما) حرقا أمام مقر محافظة سيدي بوزيد (وسط تونس) احتجاجا على تعرضه للصفع والبصق بعد أن تشاجر مع شرطية بلدية (امرأة) تشاجر معها عندما صادرت الفواکه والخضر التي کان يبيعها دون ترخيص من البلدية, ولرفض المحافظة قبوله لتقديم شکوى ضد الشرطية.

وامتدت الاحتجاجات التي لاتزال مستمرة الى مختلف مناطق البلاد. وقد سقط خلالها العشرات من المواطنين قتلى برصاص الشرطة.

وقال الاتحاد الدولي لحقوق الانسان انه أحصى 66 قتيلا.

وکان بن علي أعرب أمس الخميس عن عميق حزنه للأحداث التي تشهدها البلاد وأسف لاستخدام الشرطة القوة المهلکة ضد المتظاهرين.