العالم - اسيا والباسفيك
المصير ذاته الذي لاحق أقلية الروهينغا المسلمة في بورما ها هو اليوم يلاحق بصوره أخرى الأقلية المسلمة في الهند وان بصورة غير دامية.
وأعلنت السلطات الهندية مشروعا مثيرا للجدل ينص على سحب الجنسية عمليا من أربعة ملايين شخص من الاقلية المسملة في ولاية اسام شمال شرق البلاد .
السلطات التي تقول انها تريد مكافحة الهجرة غير الشرعية من بنغلادش المجاورة عرضت مشروع السجل الوطني للمواطنين والذي يحصي سكان الولاية الذين تمكنوا من اثبات ان وجودهم فيها يعود الى ما قبل العام 1973 عندما فر الملايين من الحرب التي رافقت استقلال بنغلادش.
المخاوف تأتي من ان يستغل القوميون الهندوس الاحصاء للتعرض الى الاقلية المسلمة في الولاية التي يحكمها منذ العام 2016 حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بزعامة رئيس الحكومة نارندرا مودي.
ونددت مجموعات حقوقية بمشروع الحكومة الهندية وقالت ان سحب الجنسية من السكان شبيه بما قامت به بورما عندما جردت اقلية الروهينغا من حقوقهم والحماية التي كانوا يحظون بها في العام 1982.
وكانت منظمة "آفاز" الحقوقية ومقرها الولايات المتحدة في طليعة المنددين بالمشروع مشيرة إلى انه لا توجد هيئة فعلية لتقديم الشكاوى والمراجعات ولن يكون امام المستبعدين ما يكفي من الوقت من أجل الاعتراض.
هذا وشهدت ولاية اسام البالغ عدد سكانها 33 مليون نسمة والمعروفة بانتاجها للشاي أعمال عنف على مدى عقود بين قبائل مقيمة ووافدين.اسفرت عن مجازر كثيرة أسؤها ارتكب في تاريخ الهند وقتل فيها نحو الفي مهاجر في يوم واحد في نيلي في العام 1983 غالبيتهم من المسلمين وبينهم عدد كبير من الاطفال.