العالم – العالم الإسلامي
وذكر موقع "عربي بوست" في تقرير له، يوم السبت، 28 تموز، ان الداعية الإسلامي صالح الغانم، رفض التعليق على الجدل الدائر حول فتواه التي تقول بانه يحق لزوجات المزورين طلب الطلاق، واكتفى بالقول إن التصريح "تم بتره من قبل المواقع الإلكترونية التي آذتني".
من جانبه قال عضو هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف الكويتية أحمد الحجي الكردي، إنه يحق للمرأة في جميع الأحوال أن تطلب الطلاق، وإذا طلقها زوجها، فإنهما يتشاوران فيما بينهما على الحقوق، وإذا لم يحدث ذلك فبإمكانها رفع الأمر للقاضي.
وأضاف "للمرأة أن تطلب التفريق بسبب التزوير ولغيره من الأسباب، والقاضي يفصل في هذه الأسباب".
بدورها أكدت محامية الدولة بإدارة الفتوى والتشريع نجلاء النقي، انه لا يوجد قانون يعطي الحق للزوجة أن تطلب الطلاق لهذا السبب، متسائلة "ألهذه الدرجة الزوجة متضررة؟ ألم تستفد طيلة كل تلك السنوات من هذه الشهادة؟ ربما لو لم يكن الزوج مزوراً لما تمكنت الزوجة من العيش في بحبوحة من العيش".
وأوضحت أنه لا بد من التأكيد على أنه من ناحية الأخلاق والضمير والإنسانية الغش مرفوض، فمن غشنا فليس منا، والغش محرم ومجرم في الإسلام، مشيرة إلى انها لا تقف مع المزورين، بل إنها من أشد المعارضين لهم.
وشددت على أن الحكومة الكويتية تستطيع التحقق من الشهادات المزورة عن طريق سفاراتها في الدول المختلفة، لأن المزورين خربوا كثيرا في الكويت، وأضروا بأصحاب الشهادات الحقيقية من الشباب المخلصين.
وختمت بالقول "الزوجة يجب ألا تستعبط علينا، فهل عندما حصل زوجها على الشهادة المزورة لم تكن تعلم؟ كفى فتاوى معلبة تخرج لغايات معينة".
وكانت قضية الشهادات المزورة قد شغلت المجتمع الكويتي على مدار الأسابيع الماضية فيما تمت إحالة عدد منهم للنيابة العامة بينما أحيل وافد مصري مقيم في الكويت للسجن المركزي على خلفية اتهامه في تزوير عدد من الشهادات.