العالم - مصر
ووصفت الجماعة -في بيان لها الأحكام بالباطلة مؤكدة انها صدرت من "قضاء مسيس" وهي "أحكام جائرة تنتقم من الضحايا وذويهم".
وأحالَ القضاءُ المصري أوراقَ عشراتِ المتهمين بينَهم قياداتٌ من الأخوان المسلمين على مفتي الجمهورية تمهيداً لإصدارِ حكمِ الإعدام بحقِهم فيما يُعرَفُ بقضيةِ رابعة.
وأصدرتْ محكمةُ جناياتِ القاهرة قرارَ إحالةِ أوراقِ خمسةٍ وسبعين شخصاً على المفتي بحضورِ أربعةٍ وأربعين متهماً. وكانَ القضاءُ المصري قد وجّهَ للموقوفين تُهَماً تتعلقُ بأحداثِ فضِ اعتصامِ رابعة شمالَ شرقِ القاهرة عامَ ألفين وثلاثةَ عَشَرَ والتي قُتل فيها مئاتُ المعتصمين وعددٌ من رجالِ الأمن. وحُوكم في القضية سبعُمئةٍ وتسعةٌ وثلاثون شخصاً، بينَهم المرشدُ العام للاخوان محمد بديع.
الى ذلك شددت "الجبهة الوطنية المصرية"، على أن قرار محكمة الجنايات، السبت، بإحالة أوراق 75 معارضا للمفتي فيما يعرف بقضية فض رابعة هو "شروع في مذبحة جديدة تستكمل بها السلطة الانقلاب مذبحتها الكبرى التي ارتكبتها هذه السلطة ذاتها يوم 14 أغسطس 2013 وما تلاها من مذابح قتلت فيها آلاف المصريين المعتصمين والمتظاهرين سلميا".
وفي ذات السياق، وصفت منظمة العفو الدولية محاكمة قضية فض رابعة بأنها "تفتقر لأدنى ضمانات المحاكمة العادلة، فحتى الآن لم يتم محاسبة أحد من قوات الأمن على مقتل ما لا يقل عن 900 شخص خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة".
وتعود القضية إلى عام 2013، عندما اعتصم الآلاف من أنصار جماعة الإخوان المسلمين في ميدان رابعة العدوية في منطقة مدينة نصر بالقاهرة، في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.
ومن بين المحكوم عليهم، السبت، قيادات في جماعة الإخوان، أبرزهم محمد البلتاجى وعصام العريان وصفوت حجازي وعاصم عبد الماجد وأسامة ياسين وعبد الرحمن البر، وليس من بينهم المرشد محمد بديع.
وصنفت مصر الإخوان جماعة إرهابية في أواخر عام 2013، داعياً تورطهم في عدد من الهجمات الدامية على قوات الأمن في أعقاب عزل مرسي.