اعلن وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد بعد ظهر امس استقالته من الحكومة «تحملاً لمسؤولياتي وواجباتي، وتـنفيذاً لما قلته اثناء جلسة البرلمان (مجلس الامة)، ولأنه لا يُشرفني البقاء في وزارة تُعذب المواطنين».
وكانت وزارة الداخلية اقرت بوجود «شبهة جنائية» وراء وفاة المواطن محمد المطيري خلال اخضاعه للتحقيق امام رجال المباحث بداية الاسبوع الجاري. وقالت في بيان انها أحالت «ملف القضية على النيابة العامة».
وكان الوزير نفى قبل يومين أي مخالفات او تجاوزات ارتكبها رجال المباحث. وقال «ان وفاة المطيري، الذي كان متهماً بحيازة الخمور وترويجها، جاءت بعد اصابته بنوبه قلبية».
وبعد الحادث هاجم نواب المعارضة الوزارة ودعوا الوزير الى الاستقالة او مواجهة استجواب برلماني بعدما اثبتت «لجنة من الأطباء المختصين بالطب الشرعي أن هناك شبهة جنائية وراء وفاة المطيري».
وتم لاحقاً تحويل القضية برمتها، مع الأطراف المعنيين في الوزارة، على النيابة العامة لاتخاذ قرار في شأنها.
واتهم النائب مسلم البراك جهاز المباحث العامة بمحاولة الضغط على الاطباء الشرعيين وعلى سجين، كان موقوفاً مع المطيري، لتقديم افادات تبريء عناصر الامن من تهمة التسبب في وفاة المطيري تحت التعذيب، بعدما كان التقرير الطبي الاصلي افاد انه «قُتل على أيدي رجال المباحث اثناء التعذيب».
واعلنت جمعية المحامين الكويتية امس تشكيلها لجنة تحقيق من اعضائها للنظر في قضية ما تعرض له المطيري على ايدي رجال الامن.
وقالت انها ستضع كل ما لديها من إمكانات قانونية للدفاع عن حقوق المواطن الكويتي، «التي أهدرها بعض رجال المباحث، ممن انتهكوا القانون. وسنقف لهم بالمرصاد وسنعمل كل جهد لتقديمهم الى العدالة ليخضعوا للمحاكمة عما اقترفوه في حق هذا المواطن».