عقد مجلس النقباء للنقابات المهنية الخميس، اجتماعا تدارس خلاله الاوضاع الداخلية العامة المتوترة في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
واصدر المجلس عقب الاجتماع بيانا اكد فيه ان "السياسات الحكومية في الشان الاقتصادي وفي ادارة البلاد هي المسؤولة عما وصلت اليه الامور من توتر واحتقان ولا احد يعرف الى اين سيقود البلاد".
وطالب المجلس في البيان الذي وصل "الحقيقة الدولية" نسخة عنه باجراء "اصلاحات اقتصادية وسياسية حقيقية تتوخى العدالة في توزيع الدخل وفي توزيع الاعباء الضريبية وبما ينسجم مع نصوص الدستور الاردني ووقف مسلسل الخصخصة واستعادة سيطرة الدولة على الموارد الاساسية والاستماع الى راي الشعب واشراكه في اتخاذ القرار من خلال عملية ديمقراطية وكاملة".
ودعا المجلس النقابيين في الاعتصام الذي سينفذ يوم الاحد القادم امام مجلس النواب والفعاليات الشعبية بشكل عام وسيصار الى تنظيم العديد من الفعاليات اللاحقة بالشراكة مع القوى السياسية والاجتماعية.
وفيما يلي نص البيان:
اجتمع مجلس النقباء للنقابات المهنية في جلسة طارئة وتدارس الاوضاع العامة المتوترة في ظل الظروف المعيشية الصعبة ، واكد على حق شعبنا الاردني في التعبير عن رايه والمطالبة بحقوقه ، كما اكد على ان النقابات المهنية كانت وستبقى تدافع عن لقمة عيش المواطنين وحقوقهم الاساسية وخلص الى ان السياسات الحكومية في الشان الاقتصادي وفي ادارة البلاد هي المسؤولة عما وصلت اليه الامور من توتر واحتقان ولا احد يعرف الى اين سيقود البلاد .
والمطلوب الان لمعالجة هذا الوضع وتلافي اية عواقب سلبية على بلدنا ، العودة عن السياسات الخاطئة بعمومها التي اوصلت الاوضاع الى ما هي عليه ، واجراء اصلاحات اقتصادية وسياسية حقيقية تتوخى العدالة في توزيع الدخل وفي توزيع الاعباء الضريبية وبما ينسجم مع نصوص الدستور الاردني ووقف مسلسل الخصخصة واستعادة سيطرة الدولة على الموارد الاساسية والاستماع الى راي الشعب واشراكه في اتخاذ القرار من خلال عملية ديمقراطية وكاملة .
كما قرر المجلس المشاركة ودعوة النقابيين في الاعتصام الذي سينفذ يوم الاحد القادم امام مجلس النواب والفعاليات الشعبية بشكل عام وسيصار الى تنظيم العديد من الفعاليات اللاحقة بالشراكة مع القوى السياسية والاجتماعية.
هذا وقد قرر المجلس ان يبقى في حالة انعقاد دائمة في ظل الظروف الحالية.