العالم- تقارير
ونشر موقع الوكالة بلومبيرغ تقريراً لفتت فيه إلى أن مملكة بني سعود تمر بأكبر اضطراب اقتصادي في تاريخها الحديث جراء سعيها لبناء نموذج اقتصادي رأسمالي على النمط الغربي في ظل وهن اقتصادي أصاب الكثير من مؤسسات المملكة.
وأشار التقرير إلى الركود الاقتصادي الذي تشهده المملكة وانخفاض مستوى الدخل وارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوياته منذ عشر سنوات.
هزت تغييرات اقتصادية واجتماعية كثيرة المملكة خلال العامين الماضيين ووجد الكثير من رجال الدين وأفراد الأسرة الحاكمة الذين تم اتهامهم بالفساد وآخرون اعتبروا معارضين أنفسهم وراء القضبان.
كما قامت عدة شركات بفصل موظفين من العمل خلال السنوات الماضية وتقلص عدد العاملين لديها وأغلقت العديد من المطاعم بينما انخفضت المبيعات في المتاجر ورفعت الحكومة أسعار الكهرباء والبنزين وأدخلت ضريبة القيمة المضافة وطلبت من الشركات دفع رسوم اضافية لتوظيف الأجانب والكثير منهم يحصلون على رواتب أقل من السعوديين ما دفع مئات الآلاف من العمال الأجانب إلى مغادرة البلاد.
ويعتبر قطاع البناء أحد القطاعات الأكثر تضرراً جراء الانكماش الاقتصادي وتعثر شركات كبرى وانهيارها بسبب تقليص الانفاق وانخفاض تدفق العقود.
ومن هذا المنطلق يسعى عدد من رجال الأعمال والأثرياء بالسعودية، لإخراج أموالهم وثرواتهم خارج بلادهم بسبب الوضع الاقتصادي المرتبك وخشيتهم من الاستثمار الداخل.
وافادت صحيفة "فايننشال تايمز" إن هؤلاء الرجال يبحثون عن حيل أو طرق سرية تمكنهم من تحويل أموالهم ببنوك السعودية للخارج، ويخشون أن تكون شؤونهم المالية -وخاصة محاولات تحويل الأموال- مراقبة لمنعهم من نقل الأصول إلى الخارج.
وأكدت الصحيفة ابضا احجام التجار السعوديون عن الاستثمار في المملكة لأن الاضطراب الذي سببته حملة التطهير التي قادتها الرياض ضد الفساد يفاقم مناخ الأعمال التجارية.
ويبدو ان مشاريع الامير الشاب مهددة بالتقويض حيث أن القلق وعدم الرغبة في الاستثمار بالمملكة حيث كان يهدف الامير بن سلمان الى إصلاح الاقتصاد القائم على النفط، وتشكيل 1.2 مليون وظيفة للسعوديين بالقطاع الخاص بحلول عام 2020، مع بلوغ البطالة نسبة 12.9% في الربع الأول لهذا العام، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله.
ويقول مصرفيون إن مجموعة من العوامل تغذي المزاج السيئ، تتراوح بين زيادة تكاليف توظيف الأجانب الذين يمثلون أكثر من 80% من القوى العاملة بالقطاع الخاص، إلى المخاوف من إمكانية شن ولي العهد حملة قمع كاسحة أخرى لمكافحة الفساد.
واخيرا توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع تضخم مؤشر الأسعار في السعودية إلى 3% عام 2018، بعدما ارتفع في الأشهر الأخيرة مع تطبيق ضريبة القيمة المُضافة وزيادة أسعار البنزين والكهرباء.
كما توقع الصندوق اتساع عجز المالية العامة للمملكة، محذرا من تصاعد معدلات البطالة، ولاحظ أن نمو الائتمان والودائع لا يزال ضعيفا.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل بعد كل هذه الاوضاع الاقتصادية المتردية سيتسمر محمد بن سلمان في سياساته الطائشة التي ستهوي ببلاده الى الهاوية ام هناك من سيكبح جماح هذا الشاب؟!