بيروت(العالم)-13 /01/2011- اعتبر قيادي في تيار المستقبل اللبناني استقالة وزراء المعارضة وسقوط الحكومة من الشرعية "محاولة انقلاب على الاغلبية التي انتجتها الانتخابات النيابية" و"انقلابا على الدستور".
وقال القيادي في تيار المستقبل نزيه خياط في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الخميس: "ان تيار المستقبل ودولة سعد الحريري حاول جاهدا اعادة بناء الثقة وبناء الجسور مع جميع القوى بالمعارضة ومع سوريا، غير ان ما حصل من استقالات و"ما كان يحصل من خروقات امنية" هو خرق اتفاق الدوحة الذي تركز على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية"، حسب قوله.
واعتبر خياط استقالة وزراء المعارضة اللبنانية "نوعا من المحاولة للانقلاب على الدستور من خلال اجتهادات دستورية لا تلقى الاجماع الوطني" حسب تعبيرة، مؤكدا ان تعاطي قوى الموالاة مع هذه الاستقالة سيكون من خلال المؤسسات الدستورية والقوانين المرئية الاجراء.
واضاف: اذا كان موضوع المحكمة الدولية هو موضع خلاف على المستوى الوطني ففي اتفاق الدوحة تم التوافق على ان تكون هيئة الحوار هي الاطار اللازم لمناقشة هذه الخلافات و"ليس وضع البلد في وضع مجهول".
وحول موضوع شهود الزور، قال خياط: لا يوجد اي اتهام ضد هؤلاء لنقول انهم شهود زور ام شهود حقيقيون، معتبرا ان طرح هذا الموضوع "محاولة انقباضية على الدستور وخلق واقع دستوري جديد ومحاولة للانقلاب على الاغلبية التي انتجتها الانتخابات النيابية " حسب تعبيره.
وطالب المعارضة بان تعي خطواتها بشكل مدروس وقال: ان الاغلبية وخاصة تيار المستقبل وافق على انتخاب رئيس مجلس النواب من المعارضة حفاظا على الوحدة الوطنية، لكن "محاولة الانقباض على تسمية اي رئيس دولة خارج الاكثرية النيابية التي تمثل على الاقل 80 بالمائة من الطائفة السنية، يضع البلد في وضع مجهول وازمة حقيقية" متحملا المعارضة مسؤولية تداعيات هذه الخطوة.
واضاف خياط: نحن نتصرف وفق معطيات الدستور ولا ندعو الى اي من اشكال العنف على ارض الواقع لكن اذا تشكلت الحكومة من المعارضة "فهي ستتحمل المسؤولية في ادارة شؤون الدولة والتداعيات التي ستنتج عن تغييب تمثيل طائفة كبيرة في الحكومة، تعتبر من كبرى الطوائف في لبنان".
13-10:44