العالم - فلسطين
جاء ذلك في لقاء دعت له وزارة الإعلام ودائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير، لبحث الآثار السياسية والقانونية لقانون القومية وطرق المواجهة.
وقال عريقات إن أميركا شريك كامل للكيان الإسرائيلي في هذا القانون، وإن صفقة ترامب بدأت التنفيذ بقرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وتجفيف دعم "الأونروا" بهدف إسقاط ملف اللاجئين من طاولة المفاوضات، مضيفا أنه بناء على توجيهات رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، اتصل بوزير الخارجية رياض المالكي، ومندوب فلسطين الدائم رياض منصور، حيث اتفقوا على طرح سؤال على الدائرة القانونية في الأمم المتحدة عن القانون، وتوافقه مع ميثاق الأمم المتحدة.
ولفت إلى أن هناك اتصالات مع دول العالم، لإطلاعهم على خطورة هذا القانون، والتوجه إلى محكمة العدل الدولية، لتقديم رأي كامل حول اعتراف أميركا بالقدس عاصمة للكيان المحتل، وحول هذا القانون، لمعرفة موقفه، خاصة وأنه يدمر كل ما سعت الأمم المتحدة لتطبيقه.
وتابع: "سنقدم طلبا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتوضيح ما إذا كان من حق الاحتلال بهذا القانون الاحتفاظ بعضويتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي بدورها حرمت عام 1964 جنوب أفريقيا من ممارسة صلاحياتها من الأمم المتحدة، بسبب قوانينها وقراراتها، وهذا القانون أشد خطرا، وإلى زوال".