العالم - افریقیا
وجاء في بيان اصدرته الحكومة يوم الأحد، ان تقرير منظمة العفو الدولية عن "الميزانيات المتراجعة والقمع المتزايد" يتضمن "معلومات منحازة تحفل باتهامات خطيرة من شأنها نسف الجهود التي تقوم بها الحكومة التشادية في اطار تحسين الحكم".
واضاف البيان ان "تشاد احرزت تقدما كبيرا، خصوصا على صعيد الصحة والتعليم والبنى التحتية" وتواجه في المقابل "مجموعات ارهابية صغيرة" على حدودها.
واعتبرت الحكومة التشادية ان تدابير التقشف "التي وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها تدابير ضد المجتمع بكل ما للكلمة من معنى، تلبي... مطالب المكلفين وتحظى بتقدير الشركاء الماليين الدوليين".
وتحدث تقرير منظمة العفو الدولية عن تراجع ميزانية التعليم والخدمات الصحية، فيما تزايدت اعمال القمع. وبين 2013 و2017، تراجعت ميزانية الصحة الى النصف، فأدى ذلك الى نقص على صعيد الأدوية.
وفي المقابل، "وقع اشخاص كانوا يتظاهرون ضد التقشف، ضحايا القمع واعتقلوا وتعرض بعض منهم للتعذيب"، كما اوضحت منظمة العفو التي ذكرت بأن "الوصول الى بعض شبكات التواصل الاجتماعي بات محدودا منذ منتصف اذار/مارس 2018".
وتقول المنظمة غير الحكومية انها استندت الى احصاءات السلطات، وانها اعطت في التقرير هذه السلطات حق الرد، مشيرة الى انها تعترف ببعض الجهود التي بذلتها الحكومة على صعيدي الصحة والتعليم.
ومنذ 2015، تعاني تشاد من تراجع اسعار النفط الخام. ولمواجهة هذا الأمر، اتخذت الحكومة تدابير تقشف، منها خفض مداخيل الموظفين الذين ينفذون اضرابا منذ ايار/مايو، للمرة الثانية هذه السنة.
وقد حصلت نجامينا على مساعدات مالية من صندوق النقد الدولي الذي زودها بتوصيات منها خفض الرواتب.
المصدر: أ ف ب