العالم - قطر
فضمن سلسلة التسريبات الدبلوماسية “الإمارات ليكس” التي تنشرها صحيفة “الأخبار” اللبنانية تباعا وفي جزء جديد منها، تطرقت الصحيفة لنشر عدد من الوثائق المسربة التي تكشف الاجراءات والسياسية الاماراتية في المنطقة.
وتشير الوثائق المسربة إلى أنه خلافاً لما كان يشتهيه “المحمّدان” (محمد بن سلمان ومحمد بن زايد) مع اندلاع الأزمة بين بعض الدول الخليجية مع قطر في يونيو 2017، لم تقف بعض الدول العربية والافريقية التي كانت محسوبة على المحور السعودي، على قلب رجل واحد خلفهما في قرار معاقبة قطر وإخضاعها.
ومثّلت دولة الكويت وسلطنة عمان والمملكة الأردنية بحسب الوثائق المسربة، التحدي الأقرب إلى قائدتَي الحملة على قطر، ومن بعدها جاء السودان والمغرب العربي والقرن الأفريقي كمناطق نفوذ يُفترض حفظها من الهجوم القطري المضاد بما هو نموذج من دينامية تركية – «إخوانية» متجددة تشكل سبباً رئيساً من أسباب انطلاق «الحرب» على الدوحة.
وبحسب الاخبار فان هذه الدول وبناء على حساباتها الاستراتيجية والتكتيكية فضلت اتخاذ مواقف تتعارض مع مواقف الرياض وابوظبي.
في مثل هذه الظروف رات الدوحة بان الارضية متاحة لها لرد اعتبارها في مواجهة اعدائها ( الرياض وابوظبي)، الامر الذي اثار قلق السعودية والامارات ما حدا بها الى مراجعة علاقاتها مع الدول المعارضة لحصار قطر والبحث عن اليات لتحيق هذا الامر.
هذه المجابهة، التي لم يسلم العراق واليمن أيضاً من آثارها، يمكن تلمّس معالمها بوضوح في مجموعة وثائق مُسرّبة من السفارات الإماراتية في كلّ من مسقط والخرطوم والرباط وبغداد .
تُظهِر الوثائق الاهتمام البالغ لدى سفراء ولي عهد أبو ظبي، الذي يُنظر إليه كمهندس لخطة المقاطعة منذ بداياتها، بكل تفاصيل الحراك الدائر ما بين قطر والدول المذكورة آنفاً.
وهو اهتمام، إن دلّ على شيء، فإنما يدل على زيف الادعاءات المتكررة بضآلة حجم «قضية قطر» أو كما يحلو لوزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، وصفها بأنها «صغيرة جداً جداً»؛ ذلك أن الرياض وأبو ظبي تدركان – بمعزل عما تقولانه علناً – أن لـ«حربهما» أهدافاً أبعد من «إمارة الغاز»، ولذا فلا يمكن إلا أن تكون لها تداعياتها داخل منطقة الخليج ( الفارسي ) وخارجها.
في ما يتصل بسلطنة عمان، والتي تستهلّ «الأخبار» عملية النشر بالوثائق المسرّبة من السفارة الإماراتية فيها، يمكن تلخيص التقدير الإماراتي لموقفها وكيفية معالجته بنقطتين: أولاهما أن مسقط تصطفّ عملياً إلى جانب الدوحة في الأزمة المحتدمة بين الأخيرة وبين الرياض وأبو ظبي، وإن كانت تحرص في العلن على البقاء في منطقة الحياد.
وثانيتهما أن هذا الاصطفاف، الذي لا يروق السعودية والإمارات، يُفترض بقائدتَي المقاطعة ثني مسقط عنه بـ«الترغيب أو الترهيب» كما ورد حرفياً في إحدى الوثائق الممهورة بتوقيع السفير محمد سلطان السويدي.
وفي استخدام السويدي مصطلح «الترهيب» إشارة إلى خيارات متعددة، تبدأ من الابتزاز الاقتصادي مثلما حصل للأردن أخيراً، وتمرّ بالتحريض الديبلوماسي الذي شرع فيه بالفعل (كما تفيد به بعض المعلومات) السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة بدعوى دعم عُمان لـ«الحوثيين».
ولا تنتهي باستهداف السلطنة في أمنها سواءً بالفعل التجسسي الذي كُشف بعض من فصوله عام 2011، أو بإغلاق الحدود مثلما يحدث اليوم في محافظة المهرة الواقعة أقصى شرق اليمن على الحدود مع محافظة ظفار العمانية.