العالم - الجزائر
فرغم دعمه له منذ سنوات، وتواجده كوزير في عدة حكومات متعاقبة، إلا أن هذا الأخير يرفض الكشف عن موقفه من الولاية الرئاسية الخامسة، فلا يزال يلتزم الصمت عكس شركائه في المعسكر على غرار التجمع الوطني الديمقراطي، ثاني قوة سياسية في البلاد والحزب الحاكم وتجمع أمل الجزائر.
"لا يجب على أي شخص إجبار الرئيس بوتفليقة على الترشح لولاية خامسة، كما لا يحق لأحد منعه من الترشح خارج المجلس الدستوري" هكذا رد الوزير السابق والأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية، حزب جزائري تأسس عام 2012، عمارة بن يونس على موقفه من ترشح الرئيس لولاية رئاسية خامسة.
وقال بن يونس، في تصريح له ” لقد دعمنا الرئيس بوتفليقة للعهدة الرابعة في 2014، اتركوا العهدة الرابعة تنتهي واتركوا الرئيس يتخذ قراره بضميره “.
وعما إذا كان عمارة بن يونس سيكون مرشحا لرئاسيات 2019، قال بن يونس، ” سيتخذ الحزب موقفا سياسيا عاما فيما يتعلق بالموعد النهائي للانتخابات، وهناك احتمالين، إما أن يكون للحزب مرشح خاص به أو أنه سيدعم مرشحا آخرا وسيتم الفصل في هذا القرار لاحقا.
وكان “العلماني” عمارة بن يونس “قد التقى منذ يومين بزعيم أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد عبد الرزاق مقري، للبحث عن رؤية مشتركة تحدد مسار المشهد في الأيام القادمة.
وأعلنت حركة مجتمع السلم الجزائرية، استقبال زعيمها عبد الرزاق مقري رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، أحد أبرز الشخصيات العلمانية الموالية للحكومة والمناهضة للتيار الإسلامي في البلاد.
ونقل عن حركة مجتمع السلم (حمس) أن اللقاء خصص لـ “تشخيص الأزمة والخروح منها من خلال الاتفاق على رؤية سياسية تكفل الدخول في مسار توافقي تكون الانتخابات الرئاسية فرصة له يضمن الاستقرار”.
والغريب في الأمر أن العلاقة بين “حركة مجتمع السلم” و”الحركة الشعبية الجزائرية” شابها الكثير من العداء والانتقادات والتوتر، ولطالما وجه عمارة بن يونس انتقادات لاذعة لـ “إخوان الجزائر” بحصولهم على تمويل من قطر والمتاجرة بالدين.
وكشف القيادي في حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، أن اللقاء تم بطلب من رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمار بن يونس .
وكان اللقاء فرصة لمناقشة مبادرة التوافق الوطني بفرض الانتقال الاقتصادي والسياسي الناجح.
وجاء في بيان لحركة مجتمع السلم عقب اللقاء “ظهر تطابق كبير في تشخيص الأزمة والحلول الضرورية للخروج “منها، من خلال ” الاتفاق على رؤية سياسية تكفل الدخول في مسار توافقي تكون الانتخابات الرئاسية فرصة له ويضمن الاستقرار ووقف الفساد وتوفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمار وحرية المنافسة والمساواة في الفرص وتحقيق إصلاحات سياسية تكفل وقف التزوير وتجسيد الحريات والديموقراطية والتداول السلمي على السلطة بعد العهدة التوافقية، على أساس التنافس على البرامج وتحمل مسؤولية التسيير”.