وذكرت المحكمة ان القضية "لم يتم تقييمها بشكل صحيح" من قبل قضاة الاتحاد الاوروبي للعبة، مشيرة الى "ان الوضع المالي الحالي للنادي أصبح أفضل الان"، فأحالت القضية مجددا الى الاتحاد القاري.
وقالت المحكمة في بيان انها "تعتبر ان غرفة الحكم (في الاتحاد الاوروبي) في موقع أفضل من +كاس+ لاصدار تدبير تأديبي مناسب على أساس الوضع المالي الحالي للنادي".
وكانت هيئة الرقابة المالية على النوادي في الاتحاد الاوروبي، قررت في 27 حزيران/يونيو الماضي استبعاد بطل اوروبا سبع مرات، عن مسابقة الدوري الاوروبي في اول نسخة يتأهل فيها.
وجاء في قرارها ان نادي ميلان "استبعد من اي مسابقة اوروبية يتأهل اليها في الموسمين المقبلين"، موضحة ان الاستبعاد "من مسابقة واحدة سواء في 2018 -2019 او 2019 -2020"، لمخالفته قواعد اللعب المالي النظيف.
وعاش ميلان 15 شهرا مضطربا بعد انتقال ملكيته من رئيس الوزراء الايطالي السابق سيلفيو برلوسكوني في 13 نيسان/أبريل 2017 مقابل 740 مليون يورو الى مستثمرين صينيين بقيادة الرجل الغامض لي يونغ هونغ.
وتم تمويل عملية الاستحواذ جزئيا من خلال قرض عالي الفائدة بقيمة 300 مليون يورو من صندوق اليوت الاميركي. وبعد فشل ميلان بالسداد، أعلن الصندوق الاستثماري في 11 تموز/يوليو سيطرته على النادي وضخ مبلغ 50 مليون يورو لتأمين "استقرار مالي".
وفي بيان وزعه، ذكر الصندوق الاميركي انه يتولى السيطرة على النادي بعد فشل المستثمر الصيني لي يونغ هونغ في تسديد الديون المستحقة. وكانت لدى المالك الصيني مهلة انتهت الجمعة 6 تموز/يوليو لتسديد مبلغ 32 مليون يورو مستحقة للصندوق الاميركي الذي أقرضه المال لشراء لاعبين جدد.