أقال الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، الذي تشهد بلاده احتجاجات اجتماعية دموية هي الأعنف منذ توليه رئاسة البلاد سنة 1987 وزير داخليته رفيق بلحاج قاسم اليوم الاربعاء.
وجاء هذه الاقالة على خلفية اتهامات حقوقيين ونقابيين لقناصة من الشرطة التونسية بتعمد قتل محتجين ومتظاهرين مسالمين في مدن "تالة" و"القصرين" (شمال غرب تونس) و"الرقاب" (وسط غرب).
وذکرت وکالة الانباء التونسية اليوم أن بن علي "قرر تعيين السيد أحمد فريعة وزيرا للداخلية والتنمية المحلية واطلاق سراح کل الاشخاص الذين تم ايقافهم خلال الاحداث التي شهدتها بعض مناطق البلاد باستثناء من أثبتت التحقيقات العدلية تورطهم في أعمال عنف شديد وتخريب مقصود وحرق للمتلکات".
وأضافت أن بن علي قرر "تکوين لجنة تحقيق في التجاوزات التي يمکن أن تکون قد حصلت خلال هذه الاحداث وتکوين لجنة تحقيق ثانية تنظر في موضوع الرشوة والفساد وأخطاء بعض المسؤولين".
وقالت الوکالة التونسية ان الرئيس التونسي "توجه بدعوة الى مجلسي النواب والمستشارين لعقد جلسة استثنائية لکل منهما يوم غد الخميس في حوار مفتوح حول هذه القرارات والاجراءات والخطط العملية المعلن عنها للشروع فورا في تطبيق المبادرات الرئاسية الاستثنائية التي أذن بها بن علي يوم الاثنين الماضي والخاصة بالتشغيل وخلق مواطن الرزق ودفع التنمية والاستثمار بالجهات الداخلية لدعم التوازن بين کافة مناطق الجمهورية .
وأضافت أن بن علي "دعا المجلسين الى تأکيد تمسك الجميع بالحوار وحرية التعبير السلمي وتشريك جميع الاطراف الوطنية في قضايا البلاد ورفض العنف".