على الرغم من ان واعظي لم يصرح بتفاصيل التغييرات الوزارية لكنه قال ان الرئيس فقط هو من سيعلن اسماء الوزارء الذين سيستبدلهم إلا أن بعض الصحف الإيرانية بدأت بتخمين أسماء الشخصيات في سياق التحليلات والتسريبات.
وتوقعت صحيفة جوان الأصولية أن تطال التغييرات الوزارية كل من وزيري المواصلات عباس اخوندي ووزير الإقتصاد مسعود كرباسيان بالإضافة إلى رئيس البنك المركزي ولي الله سيف، وأرجعت الصحيفة الأصولية هذه التغييرات إلى نزول الرئيس الإيراني عند الرغبة العامة ووجهة نظر النخب العلمية في البلاد، وذلك في سياق مواجهة الحرب الإقتصادية التي تواجهها ايران.
اعادة هيكلة اقتصادية ايرانية جديدة
هذه التغييرات التي نرجحها تعكس بشكل أو بآخر اعادة هيكلة اقتصادية ايرانية بعيدا عن التنافس الإصلاحي الأصولي وبمباركة وإشراف من قائد الثورة الإسلامية وخصوصا ان الإعلان عن دراسة تغييرات وزارية جاء بعد ايام قليلة من اللقاء الذي جمع اعضاء الحكومة مع قائد الثورة الإسلامية حيث اكد القائد سماحته على أن الفريق الاقتصادي لايران هو محور التقدم والتحرك في ايران وطالب جميع المؤسسات بالعمل والتنسيق مع هذا الفريق، وهذا يعني ان الخلافات السياسية لا يجب أن تكون بالمراهنة على قدرة البلاد الإقتصادية خصوصا في ظل ما وصفه السيد خامنئي بمخططات العدو في الوقت الراهن.
ويأتي هذا التغيير في وقت ربما بدأ فيه الإصلاحيون يقتنعون أن الأوربيين غير قادرين على الإستمرار بالحفاظ على الإتفاق النووي وتقديم المنافع الإقتصادية بالشكل الذي تنتظره طهران، وقد ظهر هذا جليا في حديث وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف الأخير الذي قال فيه "ينبغي لاوروبا اتخاذ خطوات عملية تجاه الاتفاق النووي وعدم الاكتفاء باصدار البيانات والتصريحات".
في الحقيقة فإن تصريحات ظريف هذه وإن عزلناها عن بعدها السياسي الخارجي فإنها تعني داخليا أن الرجل بدأ يقترب من وجهة النظر الأصولية التي لا ينفك الأصوليون ينادون بها في جلساتهم وخطاباتهم الخاصة والعامة والتي تشدد على ان وعود الإستثمارات الأوربية ليست إلا مجرد كذبة ومرواغة.
ولكن من يلم ببعض شيفرات السياسة الخارجية الإيرانية صاحبة النفس الطويل إن صح التعبير يدرك أن كل ما سبق لا يعني أن تخرج ايران من الإتفاق النووي بشكل غير مدروس ومنسق دون أن تكمل الحجة على اميركا والعالم بأنهم لم يستطيعوا الحفاظ على هذا الإتفاق.
الاسماء المقترحة لشغل المناصب الوزارية
وبغض النظر عن الاسماء المقترحة لشغل المناصب الوزارية إلا ان الحديث في الداخل الإيراني يتمحور حول ان الشخصيات التي يتوجب على الرئيس الإيراني اختيارها يجب ان تكون من انصار الإدارة الثورية ومن الذين كان لهم تجربة في ادراة البلاد اثناء الحرب المفروضة ضد ايران (الحرب التي شنها صدام ضد ايران )، فيما يذهب بعض المعارضين لسياسة روحاني إلى ان هذه التغييرات من الممكن ان تعيد الثقة للداخل الإيراني بحكومته.
ويبقى فصل الخطاب معلقا حتى الرابع من اب /اغسطس القادم وهو التاريخ المتوقع لتقديم روحاني تغييراته الوزارية، فهل سيحاول روحاني التقرب من الأصوليين في اختيار وزرائه الجدد كعربون صداقة جديد يقدمه روحاني في محاولة لكسب تأييد ودعم التيار الأصولي ليتمكن الخروج بنجاح في مواجهة الحرب الإقصادية التي تقودها اميركا ضد بلاده، أم أن اختياره سيكون بعيدا عن هذا، وفي كلا الحالتين هل سيتمكن الفريق الإقتصادي الجديد من اثبات جداراته مع شراسة الحملة التي من المتوقع ان تصل إلى اوجها مع بدء الدفعة الأولى والثانية من العقوبات الأميركية والتي سيبدأ تطبيقها بالترتيب في آب/أغسطس و تشرين الثاني/نوفمبر القادمين.
*باسل كعدة