العالم - السودان
قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان أمس الخميس إن التضخم زاد إلى 63.87 بالمئة على أساس سنوي في حزيران/يونيو الماضي من 60.93 بالمئة في أيار/مايو.
ويعاني السودان نقصاً حاداً في النقد الأجنبي وسوق سوداء ترتفع فيها قيمة الدولار على نحو متزايد وهو ما يقوّض قدرته على الإستيراد ويتسبب في إرتفاع الأسعار، مما أوقد شرارة إضطرابات هذا العام في بعض أجزاء البلاد.
وتزايدت الأسعار في البلد المعتمد على الإستيراد بثالث أسرع وتيرة في العالم في الأشهر القليلة الماضية، بعد جمهورية جنوب السودان التي تمزقها الحرب الأهلية وفنزويلا التي تعاني تضخماً جامحاً، وفقاً لبيانات أصدرها صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان إن التضخم في يونيو جاء مدفوعاً بزيادات في أسعار الأغذية والمشروبات.
ويأتي التدهور الحاد للإقتصاد على الرغم من رفع أمريكا عقوبات إستمرت 20 عاماً عن السودان في عام 2017، في خطوة كان من المتوقع أن تدعم البلد المعزول إقتصادياً. لكن الإستثمارات الجديدة تظهر بوتيرة بطيئة كما أن أوضاع البلاد الإقتصادية إزدادت سوءاً منذ قرار رفع العقوبات في أكتوبر/تشرين الأول 2017، مع تراجع الجنيه السوداني حوالي 125 بالمئة في تداولات السوق السوداء.
ورفضت حكومة السودان مقترحاً من صندوق النقد الدولي لتحرير سعر صرف عملته في أواخر العام 2017. وبدلاً من ذلك أجرت الحكومة خفضين كبيرين للعملة وفرضت قيوداً على الإيداعات الدولارية في مسعى لكبح نشاط السوق السوداء.