العالم - فلسطين المحتلة
وكان "الكنيست" قد صادق فجراً على "قانون أساس القومية"، بأغلبية 62 عضواً، مقابلة معارضة 55 عضواً، حيث يزعم القانون ان فلسطين المحتلة "هي الوطن القومي لليهود، وأن حق تقرير المصير يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي الى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط، والقدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل، واللغة العبرية هي لغة الدولة الرسمية".
وقد أكد د.يوسف الحساينة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، أن قانون "القومية" الذي صادق عليه الكنيست الصهيوني بالقراءة الأولى طافح بالعنصرية والكراهية.
وشدد القيادي الحساينة، على أن هذا القانون يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن "إسرائيل" ماضية في طريقها للقضاء على الوجود الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948، كما أنه يمهّد لمصادرة وضم مزيد من أراضي الضفة الغربية إلى الكتل الاستيطانية هناك.
وأوضح القيادي في الجهاد الإسلامي، أنه في حال دخل هذا القانون حيّز التنفيذ، فإننا أمام مرحلة جديدة من مراحل التهجير "الترانسفير" لأهلنا في القدس والداخل المحتل، والتغول الاستيطاني، وهو ما يستوجب توحيد الجهود الوطنية والإقليمية لمواجهة هذا المخطط الإجرامي الخطير.
وعدّ الحساينة، هذا القانون من أخطر القوانين التي صادق عليها كنيست الاحتلال في السنوات الأخيرة، حيث يحمل في طياته عناصر عنصرية، تساعد على تفوق اليهود وتمنحهم مزيدا من الامتيازات، فيما يعتبر العرب أصحاب الأرض الحقيقيين من الدرجة الثانية تمهيدا لمحاصرتهم ودفعهم للهجرة.
وطالب الحساينة، السلطة الفلسطينية بتدارك خطورة هذا الأمر، والإسراع في وقف التنسيق الأمني الذى يصب في خدمة الاحتلال وجعل من احتلالاً مريحاً وبلا كلفة.
من جهته، اعتبر فوزي برهوم، الناطق باسم حركة حماس، أن إقرار ما يسمى بالكنيست الإسرائيلي "قانون القومية" شرعنة رسمية للعنصرية الإسرائيلية، واستهداف خطير للوجود الفلسطيني وحقه التاريخي في أرضه، وسرقة واضحة لممتلكاته ومقدراته.
وقال برهوم:" ما كان لهذه القوانين والقرارات المتطرفة أن تُتخذ لولا حالة الصمت الإقليمي والدولي على جرائم الاحتلال وانتهاكاته، وكذلك الدعم الأمريكي اللامحدود للنهج العنصري الإسرائيلي المتطرف، وإن كل هذه القرارات والقوانين الباطلة لن تمر ولن تغير من الواقع شيئاً، وسيبقى الشعب الفلسطيني صاحب الحق والسيادة على هذه الأرض".
وأكد، أن هذه السياسات "الإسرائيلية" الخطيرة تتطلب وحدة وقوة وتماسك الشعب الفلسطيني ومكوناته المختلفة، والتوافق العاجل على استراتيجية وطنية نحمي بها شعبنا وندافع عن حقوقه ومقدراته، ونواجه بها كل التحديات.
وطالب الدول العربية والإسلامية كافة والمجتمع الدولي بضرورة العمل على لجم ممارسات الاحتلال واتخاذ قرارات رادعة بحقه ومحاسبته على انتهاكاته الممنهجة بحق شعبنا الفلسطيني و للقوانين والقرارات الدولية.