وأضاف كدخدايي أنه وبعد استلام القوانين التي يُصادق عليها مجلس الشورى، يقوم مجلس صيانة الدستور بدراستها في لجان استشارية فقهية وقانونية، ثم يُدرجها على جدول أعماله، ليُحدد هل انها تتماشى مع القيم والموازين الشرعية والدستور أم لا؟ وكذلك في فترة الانتخابات، استنادا الى المادة الـ 99 من الدستور، يقوم مجلس صيانة الدستور بالاشراف على الانتخابات ايضا.
وفيما يخص موضوع مندوب محافظة يزد السيد "سبنتا نك نام" وهو من الطائفة الزرادشتية، قال كدخدايي بأنه يجب أن اشير الى نقطتين، النقطة الاولى هي ان مجلس صيانة الدستور لم يتدخل في قضية السيد نكنام، والنقطة الثانية هي ان الجمهورية الاسلامية وبناء على التزامها الاسلامي ازاء الاقليات المعترف بها دستوريا، تحترم حقوقهم الشرعية، وما تم التطرق اليه في مجلس صيانة الدستور، هو البحث حول الملاحظة الموجودة ضمن المادة الـ 26 لقانون مجالس البلديات في المدن والقرى والارياف، حيث زعم البعض ان هذه المادة تتعارض والشرع الإسلامي، فيما طرح مجلس صيانة الدستور وجهة نظره فقط ازاء تلك الملاحظة، وقال ان الإقليات غير الاسلامية لايصح انتخابهم في المدن ذات الغالبية المسلمة، في حين اذا كانوا في القرى التي تسود فيها الاقليات المعترف بها قانونيا، فبإمكانهم الحضور في مجالس البلديات في القرى والأرياف التي يقطنوها. وقد اشرنا الى هذا الموضوع قبل الانتخابات البرلمانية، واوفدنا الهيئات المشرفة من قِبَل المجلس وكانوا على علم بذلك، لكن مع بالغ الأسف لم يبالوا بالامر وشاركوا في الانتخابات النيابية التي تزامنت مع الانتخابات الرئاسية. فبالتالي كل ما هو مطروح الآن، أن منافسيهم تقدموا بشكاوى للمحكمة الإدارية العليا، وقد صدر أمرا مؤقتا بحجبهم عن الدخول للمجلس البلدي.
واضاف كدخدايي: وفي نفس الوقت قام مجلس الشورى الاسلامي بإصلاح قانون المجالس البلدية للمدن والقرى والارياف، وأضاف اليه بندين يسمحان لكافة الأقليات المشاركة في انتخابات البلدية، الأمر الذي لم يوافق عليه مجلس صيانة الدستور، وقد اصبح من الموارد الخلافية بين مجلس صيانة الدستور ومجلس الشورى الاسلامي، وقد عملنا لإعادته الى مجمع تشخيص مصلحة النظام.
وأكد: مجمع تشخيص مصلحة النظام أدخل بعض التعديلات عليها ثم طرحها في لجانه، وقد نالت موافقة اللجان، إلا أنها لم تُدرج حتى الآن على جدول أعمال مجمع تشخيص مصلحة النظام، ولم يناقشها المجلس في إجتماعاته العامة. ونحن مازلنا ننتظر بت المجمع فيها، لأن كل ما سيقرره مجمع تشخيص مصلحة النظام سيرضخ له مجلس صيانة الدستور.