العالم - ليبيا
جاء ذلك خلال لقاء السراج، الأربعاء، في تونس، بسفراء وممثلي كل من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، وروسيا، والصين، والمبعوث الأممي، وممثلة الاتحاد الأوروبي، بحسب المكتب الإعلامي للسراج.
وجدد السراج، التأكيد على ضرورة "إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن، وفي أقرب وقت ممكن، مع التأكيد على إيجاد قاعدة دستورية صحيحة وسريعاً، والتفكير من الآن في حلول خارج الصندوق لإنهاء العرقلة المستمرة والمتزايدة من قبل مجلس النواب".
وقال السراج، إن التدخلات السلبية من دول إقليمية ودولية (دون تسميتها)، تمد في عمر الحالة الراهنة، حيث يعتمد المعرقلون على تناقض تلك المواقف.
وأضاف السراج، إلى أن هناك دول تنحاز لصالح بعض أطراف الصراع، بل وهناك من يزود بعض تلك الأطراف بالسلاح رغم قرارات الحظر مشيرا إلى أن الانقسام السياسي لم يكن ليستمر لو وجد المعرقلون للتوافق، موقفا دولياً موحداً، حاسماً وحازماً.
واعتبر أن الموقف الدولي الحازم الموحد، هو المطلوب لقطع الطريق على سيناريو التقسيم.
وقال رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، "كلما قطعنا خطوة باتجاه المصالحة، نجد من يعيدنا خطوات إلى الوراء".
وأشار السراج، إلى مؤتمر باريس، باعتباره آخر محاولات التوافق الذي تباينت المواقف الدولية تجاهه.
وأوضح أن "بعض من حضر المؤتمر، استغل هذا التباين للتنكر لمقرراته، والتنصل من التزاماته، كما أن هناك من خرق تلك المقررات بشكل جسيم، مثلما حدث في الموانئ النفطية"، في إشارة إلى خليفة حفتر، قائد القوات المسيطرة على الشرق الليبي، دون أن يسميه.
وقبل ثلاثة أسابيع، قرر حفتر، تسليم موانئ الهلال النفطي لمؤسسة نفط موازية في مدينة بنغازي (شرق)، قبل أن يتراجع بشكل مفاجئ ويسلّمها إلى مؤسسة طرابلس التابعة لحكومة الوفاق.
وأضاف السراج، أن "الصبر بدأ ينفذ تجاه تراخي المجتمع الدولي، الذي فقدَ الكثير من مصداقيته في الشارع الليبي، لتعمده أحياناً كثيرة اتباع سياسة الكيل بمكيالين".
وفي وقت سابق اليوم، قال الوزير الإيطالي ماتيو سالفيني، إن بلاده "تشارك" مصر في الرؤية القائلة إن استقرار ليبيا يجب ألا يتم بـ"قفزات" إلى الأمام مثل تلك التي قدمها الفرنسيون (في اجتماع باريس)، والتي تمليها المصالح الاقتصادية البحتة التي لا علاقة لها بالرغبة في السلام والاستقرار.
ونص إعلان باريس، الذي جمع بعض أطراف الصراع في ليبيا، على إجراء انتخابات في 10 ديسمبر/ كانون أول المقبل، ووضع الأسس الدستورية للانتخابات الليبية، واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر/ أيلول 2018، وهو ذات الأمر الذي تنص علية خارطة الطريق التي أعلنتها الأمم المتحدة مطلع العام الجاري.