العالم – تركيا
ربما سيتنفس الأتراك الصعداء بإلغاء تمديد حالة الطوارئ التي استمرت سنتين منذ فرضها بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في السادس عشر من تموز يوليو الفين وستة عشر؛ هذه الفترة شهدت حملات تطهير مكثفة أسفرت عن اعتقال حوالى ثمانين ألف شخص وإقالة أكثر من مئة وخمسين موظف رسمي.
المسؤولون في السلطة اعتبروا حالة الطوارئ ضرورية من أجل الحفاظ على استقرار تركيا والقضاء على الدولة الموازية المتغلغلة في مؤسسات الدولة من أنصار المعارض فتح الله غولن المتهم بالتدبير لمحاولة الانقلاب.
الطوارئ سمحت للرئيس التركي رجب طيب اردوغان بإصدار المراسيم والتشريعات. وبموجب التعديل الدستوري بتحويل نظام البلاد من برلماني إلى رئاسي، يحتفظ الرئيس بهذه الصلاحية بعد رفع حالة الطوارئ.
وتقول المعارضة أن محاولة الانقلاب مدبرة من قبل السلطات التركية أو أن الحكومة كانت على علم بها فيما سمي انقلابا تحت السيطرة؛ أيا كان فالمعارضة تعتبر أن اردوغان استغل الانقلاب وحالة الطوارئ لتصفية معارضيه والسيطرة على الجيش والإعلام والقضاء وإقرار النظام الرئاسي الذي منحه صلاحيات تنفيذية واسعة لم يحصل عليها أي رئيس في تاريخ الجمهورية التركية. المعارضة تستند في اتهاماتها إلى أن السلطات التركية قامت بحملة مطاردات استهدفت الانقلابيين وكل من تتهمهم بتأييدهم، وشملت أيضا المعارضين المؤيدين للقضية الكردية والمتهمين بالإرهاب فضلا عن وسائل الإعلام التي تنتقد السلطة ومنظمات غير حكومية. أمر دفع الكثيرين لتلخيص كل ما يحدث بأنه اخفاق لانقلاب عسكري ونجاح لانقلاب مدني.
وتخشى المعارضة من استمرار حالة الطوارئ عمليا بشكل مغاير ومن خلال قانون مكافحة الارهاب الجديد.