العالم - سوريا
وقد اشارت المصادر لصحيفة "الوطن" السورية إلى انه "يجب التمييز بين المكون الكردي الوطني وبين القوى السياسية الكردية التي ترى مصالحها في توظيف مشاعر هؤلاء الناس خدمة لأجنداتهم الحزبية"، إلا انه حمّل الحكومة السورية في المقابل المسؤولية أيضاً لأن الأكراد في سوريا برأيها "ظاهرة اجتماعية وحلها يجب أن يكون وطنياً وسياسياً وليس أمنياً"، ورأى أن "مطالب الأكراد بشكل عام اليوم، عدا بعض المرتبطين بأجندات خارجية، هي اعتراف دستوري كمكون على مبدأ المواطنة الموحدة والمتساوية ومنحهم تمثيلاً مناسباً في كل مؤسسات الدولة وهيئاتها بشكل وطني وليس بشكل قومي".
ولم يتسن للصحيفة التأكد بعد من كل هذه المطالب باعتبار أن القوى الكردية التي أبدت استعداداً للتفاوض مع دمشق لم تعلن عن شروطها بعد، وحتى في حال أعلنت لا تملك من القوة ما يتيح لها الصمود في وجه الجيش فيما لو مضى الوقت على ظرف التفاوض وانتقلت دمشق للعمل العسكري، يحسب الصحيفة.
وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم قد أطلق موقفاً متقدماً تجاه الأكراد خلال أيلول/ديسمبر الفائت، وقال: "إنهم في سوريا يريدون شكلاً من أشكال «الإدارة الذاتية» في إطار حدود الجمهورية، وهذا أمر قابل للتفاوض والحوار"، لكن لم تجر أي محادثات بعدها بين الطرفين حتى أواخر أيار/مايو الماضي.
كما لفت الرئيس السوري بشار الأسد في وقت سابق، إلى أن التعامل مع "قوات سورية الديمقراطية- قسد" سيتم عبر خيارين الأول: عبر المفاوضات، والثاني في حال لم ينجح الأول: هو اللجوء إلى القوة لتحرير المناطق التي يسيطرون عليها بوجود الأميركيين أو بعدم وجودهم.
واتجهت عندها الأنظار إلى مواقف "قسد"، والقوى الكردية الأخرى في الشمال، وسبق ذلك زيارة لافتة لسكرتير "الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سورية" عبد الحميد درويش إلى دمشق وإجراؤه محادثات مع مسؤولين والمعارضة الداخلية في العاصمة، انتهت بتوقيع اتفاق مع "الجبهة الديمقراطية السورية"، لتنظيم العلاقات والتنسيق فيما يتعلق بالتعاطي مع الملفات السياسية والمؤتمرات داخل وخارج البلاد.
وبحسب المصدر "هنالك قوى تؤيد المفاوضات على رأسها "حركة المجتمع الديمقراطي" بقيادة "حزب الاتحاد الديمقراطي – بايادا" و"الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا" بزعامة درويش إضافة إلى "التحالف الوطني الكردي" بزعامة محمد مصطفى مشايخ، وهذا التحالف يضم "حزب الوحدة – يكيتي" بزعامة محيى الدين شيخ آلي وحزب"البارتي الديمقراطي" بزعامة نصر الدين إبراهيم، وحزب "الوفاق" بزعامة فوزي شنغالي، وحزب "اليسار الديمقراطي" بزعامة صالح كدو، وحزب "الإصلاح" بزعامة أمجد عثمان.
ورأى المصدر أن "بايادا" لعب دوراً تفاوضياً مع الحكومة بدل الأميركيين وبات الحزب الكردي أداة في يد واشنطن خاصة في الرقة ودير الزور، وقد كان بغنى عن ذلك وبإمكانه الحفاظ على سوريته وتنوع الجزيرة والمطالبة بحل ديمقراطي، لكنهم طالبوا بالانفصال في مراحل الأزمة.
وأضاف المصدر، فإن "المجلس الوطني الكردي" رافض للتفاوض مع دمشق وعاد إلى عضوية "الائتلاف" المعارض بعدما غادرها لشهرين في عام 2014 كما دخلوا في "هيئة التفاوض" التي تشكلت في مؤتمر "الرياض 2" للمعارضات.
ويتألف «المجلس الوطني» من حزب «البارتي الكردستاني» بزعامة سعود الملا، وجناح منشق عن «اليكيتي» يحمل ذات الاسم بزعامة إبراهيم برو، وحزب «المساواة» بزعامة نعمت داوود، إضافة إلى «الاتحاد الوطني الديمقراطي» طاهر سفوك، و«تيار المستقبل» وهم جماعة مشعل تمو سابقاً.
وأكد المصدر، أن موقف "المجلس الوطني الكردي" يرتبط بمواقف مسعود بارزاني في العراق وتوجهاته، لكنه شدد على أن المجتمع الكردي مسيس ليس فيه دور للوجهاء أو المشايخ كما أن ثمة أفراداً كثيرين يخوضون السياسة بمفردهم دون أن ينتموا لأي حزب.
كما لفت المصدر إلى أنه يوجد في الشمال أيضاً "حزب سورية الغد" بزعامة إبراهيم قفطان ومعاونته كردية، وهو يضم أعضاء من "بايادا" وعرب ومكونات من المنطقة الشمالية شكلوا مجتمعين تياراً سياسياً، وهم منفتحون للحوار مع كل السوريين ويؤكدون وحدة سوريا أرضاً وشعباً، كما يؤكدون أنهم سوريون بامتياز لكن لديهم مطالب كالديمقراطية والحرية.
وعن موقف "قسد" نفسها من التفاوض مع دمشق، أوضح المصدر أن "قسد" ليست موحدة اليوم ككتلة واحدة وإنما أمرها بيد أكراد تركيا، ورأى أنه يجب مناقشة مستقبلهم بشكل إقليمي بين سوريا وإيران والعراق وتركيا خاصة أن قسماً من القيادات في "قسد" ميال ومؤيد لإيران وهم جماعة رئيس "منظومة المجتمع الكردستاني" (حزب العمال الكردستاني) جميل بايق الملقب بـ"جمعة" ومعه شخص آخر يسمى "خلخال"، وقسم منهم مقرب من أكراد تركيا يمثله تيار المدعو مراد قره يلن، إضافة إلى وجود قسم سوري له مصالح في الشمال واستثمارات يريد الحفاظ عليها وهذا التيار منقسم على التيارين السابقين.
المصدر: صحيفة الوطن السورية