قامت هيلاري كلينتون الثلاثاء باول زيارة لوزير خارجية اميركي الى اليمن منذ عشرين عاما وهدفها المعلن مساعدة هذا البلد على مواجهة تنظيم القاعدة عبر اصلاحات سياسية واجتماعية.
واتخذت السلطات اجراءات امنية مشددة من اجل الزيارة التي لم تعلن مسبقا ومدتها بضع ساعات. ووصلت كلينتون الى اليمن قادمة من الامارات، المحطة الاولى في جولة معلنة في الخليج ستقودها ايضا الى سلطنة عمان وقطر.
وفي تصريحات بعد لقاء الرئيس علي عبدالله صالح وامام ممثلين عن المجتمع المدني وجهت كلينتون الرسالة نفسها وهي التزام الولايات المتحدة بتشجيع الاصلاحات السياسية والاجتماعية في اليمن لمواجهة تنظيم القاعدة بشكل افضل.
وقالت كلينتون من القصر الرئاسي "نواجه التهديد نفسه تهديد ارهابيي القاعدة".
لكنها اكدت ان الشراكة بين البلدين لا تنحصر بالتهديدات "على الاجل القصير" وان واشنطن تدعم "عملية سياسية تشمل" مختلف الاطراف تساهم في ارساء "دولة مزدهرة وموحدة وديموقراطية في اليمن".
وكانت كلينتون صرحت للصحافيين ان الولايات المتحدة تتبنى "اسلوبا اكثر توازنا" في ما يتعلق بمساعدة اليمن التي يفترض ان تشمل حصة اكبر للتنمية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وزادت الولايات المتحدة مؤخرا مساعدتها التنموية لليمن.
وقال مسؤول قريب من كلينتون ان الولايات المتحدة قدمت في 2010 مساعدة للتنمية قدرها 130 مليون دولار واخرى عسكرية بقيمة 170 مليون دولار. ويخشى محللون ان يتحول اليمن الى صومال جديدة.
وينشط تنظيم القاعدة اكثر فاكثر في اليمن حيث تزايدت الهجمات على قوات الامن في الاشهر الاخيرة.
وقامت كلينتون بزيارة لسوق تاريخية في المدينة القديمة ضمن موكب سيارات مدرعة قبل ان تلقي خطابا امام حوالى 200 نائب وطالب ورجل اعمال يمثلون المجتمع المدني.
وقبل مغادرتها الى مسقط تلتقي كلينتون مسؤولين من المعارضة في محاولة لتخفيف التوتر مع الحزب الحاكم المصمم على تنظيم انتخابات تشريعية في نيسان/ ابريل وفرض تعديلات دستورية تمهد الطريق لبقاء صالح في الرئاسة مدى الحياة.
ووافق 170 نائبا من حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم (برئاسة الرئيس علي عبد الله صالح) من اصل 301 نائبا في بداية 2011 على بدء مناقشة هذه التعديلات الدستورية، رغم رفض المعارضة ودعوة الولايات المتحدة الى الحوار.
ومن المقرر ان تتم مناقشة هذه التعديلات الدستورية والمصادقة عليها في الاول من اذار/ مارس.