أطلقت الشرطة أعيرة نارية تحذيرية في الهواء في محاولة لتفريق حشد ينهب المباني في إحدى ضواحي العاصمة الثلاثاء وکانت هذه أول مرة تمتد فيها الاضطرابات العنيفة التي يقول مسؤولون انها خلفت 23 قتيلا من المدنيين لتشمل العاصمة التونسية.
ويقول المحتجون إنهم يطالبون بوظائف ولکن الرئيس زين العابدين بن علي الذي يواجه أسوأ اضطرابات خلال حکمه الممتد منذ 23 عاما قال، إن أعمال الشغب عمل إرهابي بتدبير جهات أجنبية تحاول الإضرار بتونس.
وقال شهود عيان في حي التضامن للطبقة العاملة، انهم شاهدو مئات الشبان الذين سدوا في وقت سابق الطرق بالاطارات المحترقة ورجموا رجال الشرطة يحاولون الهجوم على مبنى للحکم المحلي.
واضافوا ان الشرطة اطلقت أعيرة تحذيرية في الهواء واطلقت ايضا الغاز المسيل للدموع لابعاد الحشد عن المبنى.
وهتفت الحشود بشعارات تردد فيها انهم غير خائفين ولا يخافون إلا الله.
وتفرقت الجموع فيما بعد واخذت الشرطة تطارد مجموعات صغيرة من الناس في الشوارع الجانبية بالقرب من مسرح المواجهة السابقة.
وقال مسؤولون ان وفيات المدنيين وکلها في اشتباکات في مدن اقليمية في مطلع الاسبوع حدثت حينما اطلقت الشرطة النار على المشاغبين دفاعا عن النفس.
وحتى مساء الثلاثاء لم ترد انباء عن اشتباکات کبيرة بعد ان انتشر الجيش في اشد المدن اضطرابا. واغلقت المدارس والجامعات الى اجل غير مسمى وأمرت الشرطة الناس عبر مکبرات الصوت في مدينة واحدة على الاقل الا يتجمعوا في الشوارع.
الى ذلك قال وزير الاتصالات التونسي سمير العبيدي الثلاثاء إن عدد قتلى المواجهات خلال الأيام الثلاثة الماضية بلغ 21 قتيلا. ونفى التقارير التي تشير إلى عدد أکبر واصفا إياها بأنها خاطئة.
وأضاف العبيدي في مؤتمر صحفي أن بمقدوره أن يؤکد أن عدد القتلى في مطلع الأسبوع بلغ 21. وهذا الرقم يزيد بواقع ثلاثة عن الرقم الرسمي المعلن من قبل.
وکان شخصان آخران قتلا في اشتباکات وقعت في وقت سابق في الاضطرابات التي تجري منذ قرابة شهر. وانتحر شخصان آخران تعبيرا عن الاحتجاج.
وعلق الوزير على الأرقام التي توردها محطات التلفزيون ووکالات الأنباء بأن عدد القتلى هو نحو 40 أو 50 قائلا إن هذه التقارير کاذبة تماما.
وقال ان حرکات التطرف الديني والحرکات المتطرفة من اليسار تسللت الى هذه الاحتجاجات ودفعتها الى العنف (حسب قوله).
وتحدث عن شکاوى بعض الشباب الذين شارکوا في الاحتجاجات قائلا ان استجابة الحکومة لمطالب الشباب تتمثل في اصلاحات اقتصادية واجتماعية ومزيد من الانفتاح نحو الحرية.
ويستعد الرئيس التونسي لمزيد من التدقيق والضغوط من جانب المجتمع الدولي عقب الاشتباکات. وقالت فرنسا التي استعمرت البلاد في السابق إنها تأسف لأعمال العنف ولکنها لم تخص طرفا بتحمل المسؤولية.
وقال المتحدث باسم الحکومة الفرنسية فرانسوا باروين في حديث لراديو أوروبا 1 نوجه المناشدة من أجل الهدوء لأن الحوار وحده هو الذي سيحل المشاکل الاقتصادية والاجتماعية في تونس.
وفي وقت سابق أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون عن قلقه بسبب تصاعد العنف ودعا الى ضبط النفس. وقال الاتحاد الاوروبي أکبر شريك تجاري لتونس في أول بيان منذ سقوط قتلى في مطلع الاسبوع انه يأسف لأعمال العنف التي أدت الى ازهاق أرواح.