العالم - مقالات وتحليلات
اتفاق لوقف اطلاق النار وقعته فصائل سورية مسلحة في الساحل السوري برعاية مصرية وضمانة روسية، وبوساطة المعارض رئيس تيار "الغد السوري" أحمد الجربا، فيما وقعت فصائل أخرى مسلحة في ريف حمص الشمالي، على رأسها "جيش التوحيد" اتفاقا في القاهرة برعاية المخابرات العامة المصرية، للانضمام لجهود مكافحة الإرهاب في سوريا "وإنشاء قوى لحفظ الأمن.
من بنود الاتفاق الاخرى العمل على التحضير لتسوية سياسية للأزمة السورية، وعودة اللاجئين والنازحين لمناطقهم والإفراج عن المعتقلين، واجمالا يمكن القول ان أربعة اتفاقات وقعت في القاهرة من مهامها المساهمة في تهدئة الأوضاع في سوريا هي (اتفاق لوقف اطلاق النار، واتفاق الانضمام لجهود مكافحة الإرهاب وإنشاء قوى لحفظ الأمن، واتفاق التحضير لتسوية سياسية، واتفاق لعودة اللاجئين والنازحين والافراج عن المعتقلين).
هذه الاتفاقات تاتي في وقت سيطر فيه الجيش السوري على أغلب الأراضي السورية، وآخرها حينما دخلت قواته مدينة درعا وتحديدا منطقة درعا البلد ورفعت العلم السوري في ساحتها العامة، وذلك رغم الدعم الاسرائيلي لجبهة النصرة في تلك المنطقة.
ولم تتوقف انحناءة المعارضة السورية المسلحة امام عاصفة التفوق الميداني السوري الذي يواصل خطاه باتجاه تحرير كامل مدينة القنيطرة المحاذية للجولان السوري المحتل، عند هذا الحد، بل اتسعت لتشمل تلميحات الجماعات الكردية المسلحة في المناطق الشمالية السورية، لاستعدادها التفاوض مع الحكومة السورية.
فقد أعلن ما يسمى مجلس سوريا الديموقراطية "الذراع السياسية لقوات سوريا الديموقراطية"، أنه يدرس إنشاء منصة تمثل سكان المناطق الخاضعة لهذه القوات في شمال سوريا، استعدادا لمفاوضات محتملة مع الحكومة السورية.
وقال عضو الهيئة الرئاسية لمجلس سوريا الديموقراطية "الذي يضم أكرادا وعربا ويحظى بدعم كبير من الولايات المتحدة"، حكمت حبيب، ان أحد أهداف هذا المؤتمر هو تشكيل منصة للتفاوض مع الحكومة السورية، موضحا بان هذه المنصة "ستمثل كافة مناطق الإدارة الذاتية ومناطق سيطرة قوات سوريا الديموقراطية، كما ستشمل الرقة وديرالزور ومنبج".
وكان مجلس سوريا الديموقراطية قد باشر اعمال مؤتمره أمس الاثنين و"الذي ينتهي غدا الأربعاء"، في مدينة الطبقة في شمال سوريا بحضور نحو 240 شخصا، بينهم مسؤولون عن الأراضي الخاضعة لحكم ذاتي تحت سيطرة الاكراد، إضافة الى ممثلين عن معارضة "الداخل".
وكان الرئيس السوري بشار الاسد قد أكد في وقت سابق ان حكومته مصممة على تحرير كافة اراضيها ومن ضمنها المناطق القابعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بالقوة بوجود الأميركيين أو بعدم وجودهم، اذا ما استنفذت كافة ابواب المفاوضات التي اعلن فتحها خلال مقابلة صحافية في أواخر ايار/مايو الماضي.
وقال الاسد في كلامه عن مناطق سيطرة قوات سوريا الديموقراطية: "بدأنا الآن بفتح الأبواب أمام المفاوضات لأن غالبية هذه القوات من السوريين، إذا لم يحدث ذلك، سنلجأ إلى تحرير تلك المناطق بالقوة، ليس لدينا أي خيارات أخرى، بوجود الأميركيين أو بعدم وجودهم".
وكان الاكراد قد تمكنوا من السيطرة على مناطق واسعة في شمال وشمال شرق سوريا أقروا فيها نظام حكم ذاتي منذ بداية اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، ويقدر ما يسمى بـ"المرصد السوري"، مساحة الاراضي التي تسيطر عليها قوات سوريا الديموقراطية بـ"27"% من مساحة سوريا، ضمنها حقول نفطية مهمة، في حين تمكن الجيش السوري من استعادة نحو 60% من مساحة البلاد.
ورغم سيطرة الجماعات الكردية على مساحات كبيرة من الأراضي فلم يسبق إشراكها في محادثات التسوية التي ترعاها الأمم المتحدة تنفيذا لرغبة تركيا "العضو في حلف شمال الأطلسي"، والتي تعتبر "وحدات حماية الشعب الكردي"، جزءا من "حزب العمال الكردستاني" المتمرد على الدولة التركية منذ عقود.
عود على بدء، الى النجاحات العسكرية السورية فقد أعلن مصدر عسكري سوري خلال كتابة هذه السطور، ان الجيش السوري تمكن من تحرير بلدة المال وتل المال بريف درعا الشمالي الغربي، وكانت وحدات من الجيش حررت أمس الاثنين تل الحارة الاستراتيجي و4 قرى بريف درعا الشمالي الغربي بعد القضاء على آخر تجمعات التنظيمات الإرهابية فيها.
وكما اسلفنا، فان التطورات الميدانية وتسارع نجاحات قوات الجيش السوري في تحرير اراضيها من الارهاب وسيطرتها على كامل الحدود والمعابر مع الاردن، ثم التحشيد في ارياف القنيطرة لإكمال تحريرها من الارهابيين هو ما دفع المعارضة السورية للرضوخ للتفاوض، بعد ان تجاهل الجيش ما تسمى بـ"الخطوط الحمراء"، التي وضعها كيان الاحتلال الاسرائيلي امام تقدم وحدات سوريا العسكرية قرب الحدود مع الجولان المحتل.
السيد ابو ايمان