العالم - ليبيا
منذ عهد الرئيسين السابقين المصري حسني مبارك والليبي معمر القذافي، هناك مشروع يتعلق بمد خط أنابيب يحمل النفط من ليبيا إلى مصر.
نفذت دراسات وتم اختيار النقاط التي سيمر منها الخط، لكنه تعطل لأسباب عدة، إلى أن قامت الثورة على نظام القذافي وما تلاها من اقتتال أهلي.
ومع سطوع نجم الجنرال حفتر، ونجاحه في فرض سيطرته على الجزء الأكبر من ليبيا، بدأ المشروع القديم يعود من جديد للنور، خصوصاً مع عدم قدرة الخبراء الإيطاليين العودة لمباشرة أعمال الصيانة في المصافي الليبية مما أدى لتهالكها.
من جانبه يرى حفتر المدعوم من القاهرة والإمارات، أن هذا المشروع حيوي للدولتين، لكن يتبقى فقط الانتظار لإتمام سيطرته على المدن الباقية في الشرق (سرت -مصراته- درنة) للبدء في تنفيذ المشروع القديم.
مؤسسة النفط الليبية ترفض استيلاء حفتر على الحقول
الى ذلك حذرت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في طرابلس، الشركات من إبرام عقود لشراء النفط مع المؤسسات الموازية، مؤكّدة أنّه لن يتم قبولها، كما أنّ المؤسسة ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل الشركات التي لا تحترم هذا القرار.
وأكدت المؤسسة أن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لا تتمتع بأي سلطة قانونية تمكّنه من السيطرة على صادرات النفط في ليبيا.
وقالت عبر بيان، إن أي محاولة للقيام بذلك تعتبر تجاوزا واضحا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقانون الليبي المحلي وقانون العقوبات.
وأضاف البيان أن الصادرات من قبل المؤسسات الموازية غير قانونية وستفشل كما فشلت في الماضي، كما أن قرارات مجلس الأمن واضحة جدا إذ قال "يجب أن تظل المنشآت النفطيّة وعمليّات الإنتاج والصادرات تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط والرقابة الوحيدة لحكومة الوفاق الوطني". وتابعت: "نحن على ثقة من أن حكومة الوفاق وشركاءنا الدوليين سيتخذون الخطوات اللازمة لوقف جميع الصادرات التي تنتهك القانون الدولي".
وأشار البيان إلى أن المجتمع الدولي حازم في دعمه للمؤسسة الوطنية للنفط وواضح في اختياره للمسؤول عن إدارة الموارد الوطنية، حيث أنّ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2362 كان صريحا عندما أدان "المحاولات غير القانونية لتصدير النفط من ليبيا، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة، من قبل المؤسسات الموازية التي لا تعمل تحت سلطة حكومة الوفاق الوطني".
وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إن هناك مؤسسة وطنية شرعية واحدة للنفط، معترف بها لدى منظمة البلدان المصدرة للنفط، الأوبك، ومن قبل المجتمع الدولي. وتابع: "لقد أضاعت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر فرصة ممتازة لخدمة المصلحة الوطنية".
وأضاف صنع الله أن الشعب الليبي يريد دولة قانون، وليس دولة سلاح.
وأكد أن "قوات حفتر لا تختلف عمّا قام به المجرم إبراهيم الجضران (قائد مجموعات مسلحة احتلت العديد من الحقول)، ولذلك يجب إدانة مثل هذه الأفعال بشدّة من قبل المجتمع الدولي وكافة الشعب الليبي".
وفي المقابل أعلن العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم قيادة قوات حفتر، أن حفتر أصدر قرارا يقضي بتسليم الموانئ النفطية ومنطقة الهلال النفطي إلى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب في شرق ليبيا.
وبموجب القانون الليبي، تسلم المؤسسة الوطنية في طرابلس المعترف بها دوليا إيرادات النفط إلى مصرف ليبيا المركزي، وتحصل بعد ذلك على مخصصات ميزانيتها من حكومة الوفاق.
الأمم المتحدة ترحب بتصدير النفط تحت سلطة المؤسسة الوطنية للنفط
وترحب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعودة إلى إنتاج النفط الليبي وتصديره بشكل منتظم تحت سلطة المؤسسة الوطنية للنفط. ويأتي ذلك وفقاً للقرارات رقم 2259 و2278 و2362 الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وتشعر البعثة بالتشجيع إزاء قرار المؤسسة الوطنية للنفط القاضي برفع حالة القوة القاهرة ما سيمكّن من استئناف تصدير النفط.
وتؤكد سرعة تسوية هذه الأزمة رغبة مختلف الأطراف الليبية في الحفاظ على وحدة البلاد وحماية إدارة موارده الطبيعية لما فيه منفعة شعبها. وظهر ذلك من خلال عديد اللقاءات التي اجراها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، مع الأطراف الرئيسية الليبية دعماً للتوصل إلى حل لهذه الأزمة.
وتقف البعثة على أهبة الاستعداد للعمل مع الشعب الليبي والمؤسسات الليبية وجميع الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى توزيع عادل ومنصف لثروات البلاد الطبيعية ومن أجل تحقيق شفافية أكبر في إدارة أموال البلاد.
مصدر ليبي يكشف خفايا الدور الإماراتي في السيطرة على موارد النفط
وكشف مصدر مقرب من برلمان طبرق، شرق ليبيا، خفايا الدور الإماراتي للسيطرة على موارد النفط في البلاد، خصوصاً أن قرار اللواء المتقاعد خليفة حفتر القاضي بتحويل تبعية حقول وموانئ النفط إلى مؤسسة النفط الموازية في بنغازي مازال يثير جدلا وتساؤلات عديدة.
مصدر مقرب من لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس برلمان طبرق كشف أن القرار تقف وراءه شخصيات من دولة الإمارات، مؤكداً أن من بينهم ممثلين عن مجموعة الغرير الإماراتية، كانوا ضمن غرفة متكاملة للتخطيط للسيطرة كليا على موارد النفط.
وقال المصدر، إن الإمارات “وقفت بقوة خلال معركة سيطرة حفتر الأخيرة على الهلال النفطي، بعد أن شاركت في التحضير لها بشكل كبير على صعيد السلاح والتمويل أيضا”.
ولفت المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن الإمارات “تمتلك مشاريع عديدة تتقاسم رغبة تنفيذها مع دول حليفة لها كمصر وروسيا وفرنسا، مضيفاً “الإمارات وصلت مبكرا إلى النفط الليبي بواسطة تعاقدات رسمية مع النظام السابق، وتحديدا في راس لانوف منذ عام 2009، وتحديداً من خلال شركة تراسا للطاقة، وهي شركة لآل الغرير الإماراتية، لتنتج بذلك شركة ليبية إماراتية عرفت باسم “ليركو” لا تزال تحتفظ بحقوقها في راس لانوف حتى الآن”.
كما أشار إلى أن “تراسا التي يملكها رجل الأعمال الإماراتي عيسى الغرير، لم تتوقف عن السعي للاستحواذ على شركة “ليركو” بكاملها، وكانت آخر محاولاتها الضغط على الجانب الليبي من خلال دعوى قضائية رفعتها ضد مؤسسة النفط الليبية أمام محكمة غرفة التجارة الدولية بباريس لتعويضها بـ 812 مليون دولار، لكنها خسرتها برفض المحكمة طلب التعويض في يناير/كانون الثاني الماضي”.
وحسب المصدر فإن “قرارات نظام القذافي المتعلقة بتقنين جديد لحصص ونسب الشركات النفطية العاملة في ليبيا تسبب في خلافات كبيرة لليبيا مع تلك الشركات، وطاولت إرباكات ذلك القرار استثمارات آل الغرير، لتبدأ الأخيرة بقيادة ابنها محمد في شراء ذمم الكثير من المسؤولين الليبيين رفيعي المستوى”.
وكشف المصدر عن عدد من الأسماء التي ارتبطت بعلاقات وشركات مع دولة الإمارات، على رأسهم السياسي الليبي البارز محمود جبريل رئيس حزب تحالف القوى الوطنية من خلال قريبه عارف النايض، الذي شغل منصب سفير ليبيا لدى أبوظبي لسنين، وبحسب المصدر فقد “مهد الأخير لعلاقات مع متنفذين ليبيين في قطاع النفط”.