العالم - ايران
واضاف عباس علي كدخدايي اليوم السبت في مؤتمر صحفي حول متابعة مجلس صيانة الدستور ومجلس تشخيص مصلحة النظام لمشروع قانون انضمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة (باليرمو) مضيفًا أن مشروع القانون هو واحد من القوانين الاربعة المرتبطة بـ FATF.
وأضاف أن مجلس صيانة الدستور أثار في البداية اعتراضات على ترجمة مشروع القانون وأرسله إلى البرلمان، وبعد الإصلاحات في البرلمان ، اشكل المجلس مرة أخري على المادة 3 من مشروع القانون، واعتبر المادة 4 منه منافية للشرع حسبما افادت وكالة ارنا للانباء.
وقال كدخدايي، ان مجلس صيانة الدستور أثار اشكاليتين على مشروع قانون باليرمو، احداهما مخالفته للخطوط العريضة للنظام وايضا مع السياسات الأمنية، موضحا إن اشكاليات مجمع تشخيص مصلحة النظام ارسلت الى البرلمان.
وأضاف أن مشروع قانون تعديل قانون مكافحة غسل الأموال هو أيضا واحد من القوانين الأربعة مايسمي FATF، الذي صادق عليه مجلس الشوري الاسلامي سابقا.
وقال إن اعضاء مجلس صيانة الدستور بالإضافة إلى العديد من الاعتراضات على مواد وأحكام هذا القانون، فيما يتعلق باختصاص القانون أصروا على ان مشروع القانون المعدل لقانون مكافحة غسل الأموال يجب أن يكون من خلال رئيس السلطة القضائية، ومع ذلك، فقد أعلنوا عن وجود اشكاليات اساسية في مشروع القانون.