العالم - ليبيا
وأشادت الحكومات الأربعة في بيان مشترك بالمؤسسة الوطنية للنفط "طرابلس" معتبرة إياها المؤسسة الشرعية، مؤكدة انها تعمل على إصلاح البنية التحتية، وتفي بالتزاماتها التعاقدية وأيضا، بعد رفع حالة القوة القاهرة في شرق ليبيا، واستئناف عمليات إنتاج وتصدير النفط الحيوية لأجل ازدهار ليبيا.
وأعرب البيان عن التقدير لمساهمات الجيش الوطني الليبي في استعادة الاستقرار في قطاع النفط في ليبيا، الأمر الحيوي لمصلحتها الوطنية مؤكدا أن مرافق النفط وإنتاجه وعوائده ملك للشعب الليبي.
وجدد البيان التأكيد على ضرورة السماح للمؤسسة الوطنية للنفط بأن تعمل لصالح جميع الليبيين، وأن تظل موارد النفط الليبية تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط، وهي المؤسسة الشرعية، وتحت إشراف حكومة الوحدة الوطنية وحدها، وفق ما تنص عليه قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2259 (2015) و2278 (2016) و2362 (2017).
وأضاف البيان: الآن هو الوقت لأن تحرز جميع الأطراف الليبية تقدما في المناقشات الليبية بشأن سبل تحسين الشفافية المالية، وتقوية المؤسسات الاقتصادية، وضمان التوزيع العادل لموارد البلاد، وذلك ضمن إطار خطة العمل التي طرحها ممثل الأمم المتحدة الخاص غسان سلامه، واستنادا لأساس الاتفاق السياسي الليبي الذي صادق عليه قرار مجلس الأمن 2259 (2015).
ورحب البيان باقتراح رئيس المجلس الرئاسي للمضي قدما في تطبيق شفافية أكبر للمؤسسات الاقتصادية الليبية داعيا قيادات ليبيا على انتهاز هذه الفرصة الهامة، ضمن إطار الاتفاق السياسي الليبي، لتسوية الاختلافات فيما بينهم بشأن مصرف ليبيا المركزي، وتعزيز الحوار بشأن توزيع الموارد من خلال ميزانية وطنية، والعمل تجاه توحيد مصرف ليبيا المركزي وحل المؤسسات الموازية، وذلك بموجب الاتفاق المشار إليه في البيان المشترك الصادر في باريس يوم 29 مايو.
وأضاف البيان: كما نقف تضامنا مع قيادات ليبيا التي تعمل تجاه عملية سياسية جامعة يملكها الليبيون تفضي إلى إجراء انتخابات وطنية سلمية ذات مصداقية ويتم الإعداد لها جيدا، وفي أقرب وقت ممكن.
وختم البيان: تتعهد حكومات فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بدعم قادة ليبيا في سعيهم لتطبيق هذه التدابير، ولسوف نستعين بكافة الأدوات المتاحة لنا لمحاسبة كل من يقوّض السلام والأمن والاستقرار في ليبيا.