أكد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر مقبل شاكر أن عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري بوقف انتخابات مجلس الشعب الأخيرة ووقف إعلان النتائج، يهدد شرعية البرلمان ويؤثر سلبا في وظيفته في التشريع والرقابة.
وافاد موقع "الاخوان اون لاين" امس الاثنين، ان شاكر طالب خلال الإعلان عن تقرير المجلس حول الانتخابات، بتعديل تشريعي لمواجهة التهرب من تنفيذ أحكام القضاء.
وقال: "اللجوء إلى الاستشكالات القضائية لوقف التنفيذ أمام القضاء المدني للحيلولة دون تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء الإداري بوقف الانتخابات في بعض الدوائر، هو إجراء باطل يتعين مواجهته بتعديل تشريعي".
وشدد شاكر على أن أحكام القضاء الصادرة ببطلان الانتخابات في بعض الدوائر واجبة التنفيذ، وأنه ليس لمجلس الشعب سوى التأكد من صدورها، وكونها باتة ونهائية حتى يلتزم بها، داعيا إلى ضرورة تعزيز تشكيل واختصاصات اللجنة العليا للانتخابات.
وانتقد التقرير أعمال البلطجة وتسويد البطاقات الانتخابية في عدد من اللجان، فضلا عن حرمان العديد من وكلاء المرشحين والمراقبين من الحضور أثناء عمليتي التصويت والفرز.
وطالب بتمكين المصريين المقيمين أو الموجودين بالخارج من الإدلاء بأصواتهم، مشددا على أهمية التزام الأجهزة الأمنية بالدور المحدد لها بالعملية الانتخابية والتي تجعل السلطة الأمنية خاضعة لسلطة رئيس اللجنة العامة للانتخابات.
وشدد التقرير على الفصل بين مؤسسات الدولة والحزب الوطني الحاكم وتفعيل النصوص التي تقضي بمنع استخدام المال العام من مبان ومنشآت ووسائل بالمؤسسات والهيئات الحكومية والمصانع التابعة للدولة أثناء العملية الانتخابية، وضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يثبت قيامه باستغلال منصبه الحكومي قبل وأثناء العملية الانتخابية.