دعا قناصل وممثلو الدول الأوروبية في القدس المحتلة ورام الله، الاتحاد الأوروبي إلى التعامل مع القدس على أنها عاصمة الدولة الفلسطينية بشكل فعلي، من خلال الإقرار بأنها ستكون العاصمة المستقبلية للشعب الفلسطيني من دون انتظار نتائج عملية التسوية.
وافاد موقع "الشرق الاوسط" اليوم الثلاثاء، ان القناصل أرسلوا مؤخرا تقريرا شديد اللهجة للاتحاد الأوروبي، مطالبين باتخاذ إجراءات عملية للاحتجاج على ممارسات الكيان الاسرائيلي في القدس المحتلة.
ودعوا الاتحاد للاعتراف بمكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في القدس الشرقية، وفرض مقاطعة شاملة على النشاطات كافة التي تقوم بها سلطات الاحتلال في هذه المدينة، وايضا مقاطعة البضائع الإسرائيلية كافة التي تنتج في مدينة القدس الشرقية، ودراسة منع مستوطنين متطرفين يعيشون في القدس المحتلة من دخول دول الاتحاد الأوروبي.
وقال التقرير، الذي عالج جملة قضايا متعلقة بمدينة القدس المحتلة إن السياسة الإسرائيلية القائمة على الإجحاف بحقوق سكان القدس في مجالات التخطيط وهدم المنازل والتربية والتعليم والاستثمارات والقوانين، تمنع تحول القدس إلى عاصمة الفلسطينيين في المستقبل.
ويأتي هذا التقرير استمرارا لتقرير أعد من قبل القناصل الأوروبيين العام الماضي، غير أن الجديد هذه المرة هو أن التقرير الحالي يحمل دعوة صريحة للاتحاد الأوروبي للتصرف باعتبار أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية، وعدم الانتظار حتى التوصل إلى اتفاق سياسي بين الكيان والسلطة الفلسطينية.
واشار الى استمرار سياسة التوسع الاستيطاني في المدينة، الذي يقابله سياسة هدم منازل الفلسطينيين وإخلاء العائلات من منازلها بالقوة، وذلك في وقت لا توجد فيه أي مساواة في التعليم بين المستوطنين والعرب، مع نقص في الخدمات الطبية للفلسطينيين.
وأوصى التقرير القناصل بأن يحضر ممثلون أوروبيون في كل عملية هدم منازل في القدس أو إخلاء عائلات مقدسية من منازلها، إضافة إلى حضور الإجراءات القضائية ذات الصلة بهدم المنازل أو اعتقال ناشطين فلسطينيين بسبب نشاطهم السياسي في القدس.
ويدرس الاتحاد الأوروبي مسألة انتداب مراقبين عنه لمتابعة سير هذه العمليات، غير أن مصادر سياسية إسرائيلية استقبلت الأمر أمس الاثنين وأعلنت أن الكيان لن يقبل نشر مراقبين أوروبيين لمتابعة سير عمليات هدم أو إخلاء منازل تعود للفلسطينيين في القدس.