العالم - فلسطين
وتذرعت سلطات بتبرير عمليات الهدم، بـ"البناء غير المرخص" لارتكاب جريمة الهدم، في حين ترفض السلطات وتعطل استصدار تراخيص البناء وتوسيع مسطحات البلدات العربية المحاصرة بمخططات المصادرة والتضييق لصالح بلدات يهودية.
وعقدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، أمس اجتماعا طارئًا في قاعة الجلسات في بلدية قلنسوة، لبحث السبل والطرق للرد على عمليات الهدم.
وعن عملية الهدم قال رئيس بلدية قلنسوة، عبد الباسط سلامة: "نحن في تواصل وتخطيط مع مختصين في قصية التنظيم والبناء، لكن ما يؤلم أننا واكبنا هذين البيتين في أروقة المحاكم، إلا أن المحاكم العنصرية رفضت كل مقترحات التسوية".
وتابع أن "البيتين المذكورين كانا ضمن الخارطة الهيكلية بشروط، وكان لدينا مستندات بصدد إصدار التراخيص، وتفاجأنا من تنفيذ أمر الهدم".
وختم سلامة القول "للأسف، ردود الفعل لا ترقى للحدث، يجب أن تكون ردة فعلنا قوية وأن يكون لنا وقفة ترقى للحدث، لا يعقل ان تهدم 6 بيوت خلال أسبوع واحد ولا أحد يحرك ساكنا، ثم إنني أطالب إذا لم يتم وضع حل لهذه القضية، على جميع أعضاء البلدية والسلطات المحلية تسليم المفاتيح والاستقالة كخطوة احتجاجية على سياسة الحكومة".