اتهم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي اطرافا وصفها بالماجورة وتتلقى تعليمات من الخارج بالعمل على الحاق الضرر بتونس واثارة اعمال الشغب.
وفي كلمة متلفزة الاثنين قال بن علي ان المتطرفين يستغلون البطالة للقيام باعمال ارهابية وتخريبية، واضاف ان ملثمين اعتدوا ليلا على مؤسسات حكومية.
واكد بن علي ان القانون سيكون الفيصل مع مثيري الشغب. من جانب آخر تعهد الرئيس التونسي بالعمل على توفير فرص العمل، معتبرا ان تونس ليست الاسوا حالا من حيث البطالة.
واکد الرئيس التونسي ان موارد تونس هي "ذکاء ابنائها وبناتها" قائلا ان التشغيل يتصدر اولويات البلاد.
واضاف ان هذه الاحداث هي اعمال "قلة من المناوئين" الذين يسيئهم ما تحقق لتونس من نجاح وتقدم.
وقال الرئيس التونسي ان السياسة الاقتصادية تعطي اولوية للتوظيف وان البطالة ليست مشکلة حصرية تعاني منها تونس بل بلاد عدة.
واستطرد ان الجميع "يعلم ما بذلناه من جهود لخلق فرص عمل لتشغيل الشباب الذين تتکاثر اعدادهم".
وتعهد بن على بمضاعفة طاقة التشغيل وبتعيين الخريجين العاطلين عن العمل منذ سنتين، کما قرر اعفاء مشاريع جديدة للتشغيل من الضريبة على الارباح لمدة عشر سنوات تشجيعا لها.
ودعا نواب الشعب الى تکثيف حضورهم واتصالاتهم المستمرة بالمواطنين لمعرفة المشاکل التي يعانون منهالابلاغها للجهات المسئولة للسعي الى حلها.
قالت مصادر طبية تونسية ان حصيلة المواجهات بين الشرطة والمحتجين ارتفعت الى خمسة وثلاثين قتيلا بعد مقتل عشرة اشخاص في مدينة القصرين غربي البلاد الاثنين .
واوضحت المصادر ان القتلى سقطوا برصاص عشوائي لقوى الامن. وكانت مصادر نقابية قد اكدت مقتل خمسة وعشرين شخصا خلال اشتباكات في ولايتي القصرين وسيدي بوزيد.
وكانت المواجهات بين قوات الامن ومحتجين على تردي الاوضاع المعيشية اسفرت بحسب مصادر نقابية عن مقتل 25 شخصا في ولايتي القصرين وسيدي بوزيد وسط البلاد في وقت تتحدث السلطات عن 14 قتيلا.
هذا وقالت مصادر طبية في مستشفى بمدينة القصرين، ان 10 أشخاص على الأقل قتلوا اليوم وأصيب نحو 10 أخرين على نحو خطير عندما أطلقت قوات الأمن الرصاص بشکل عشوائي على محتجين في المدينة التي تشهد لليوم الثالث على التوالي مواجهات دامية بين السکان وقوات مکافحة الشغب على خلفية تفشي البطالة وغلاء المعيشة.
وانطلقت شرارة الاحتجاجات والاضطرابات يوم 18کانون أول/ديسمبر 2010 من مدينة سيدي بوزيد (265 کلم جنوب العاصمة تونس) غداة اقدام بائع متجول على الانتحار باحراق نفسه احتجاجا على تعرضه للصفع والبصق على الوجه من قبل شرطية (امرأة) تشاجر معها بعد أن منعته من بيع الخضر والفاکهة دون ترخيص من البلدية، ولرفض المحافظة قبوله لتقديم شکوى ضد الشرطية.
وقد فجرت هذه الحادثة موجة احتجاجات اجتماعية في عدة أنحاء من البلاد.
من جانب اخر، دعت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون الاثنين السلطات التونسية الى الافراج فورا عن المعتقلين الذين يتظاهرون سلميا في البلاد، ودعت الى ضبط النفس عند اللجوء الى القوة ضد المحتجين.
من جانبها اعربت الخارجية الفرنسية عن اسفها لاحداث العنف في تونس ودعت الى الهدوء.