جددت حركة فتح خلال انعقاد الدورة الرابعة للمجلس الثوري للحرکة الذي غاب عنه اعضاؤه في غزة، اشتراطها الانتقال الى المفاوضات المباشرة مع الكيان الاسرائيلي بتجميد الاستيطان وتحديد مرجعية وسقف زمني للتفاوض، اضافة الى الانسحاب حتى حدود عام 1967.
وقال امين سر المجلس الثوري لحركة فتح صبري صيدم في تصريح لقناة العالم الاخبارية الاربعاء: ان المجلس الثوري في دورته المنعقدة الان اكد التزام الحركة بموقف القيادة الفلسطينية القاضي بعدم العودة الى طاولة المفاوضات المباشرة الا اذا كانت هناك نتائج مباشر،ة ليس اقلها وقف اسرائيل للاستيطان، وتأكيد وجود مرجعية دولية لعملية السلام، وان يكون هناك سقف زمني لعملية التفاوض، وان تلتزم وتعترف اسرائيل بحدود الرابع من حزيران عام 1967.
وافادت مراسلتنا ان ملف المصالحة الوطنية احتل المرتبة الثانية بعد ملف مفاوضات التسوية في جدول اعمال حركة فتح التي استنكرت امتناع حركة حماس عن المشاركة في الاجتماع.
وقال المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم: ان حركة فتح لم تساهم بالمطلق في اتمام مشروع المصالحة بل وضعت عقبة امام طريق المصالحة عبر التصعيد الامني والاعلامي والميداني المتواصل ضد حركة حماس، واعتقال المئات من قيادات وكوادر الحركة، الذين ما زالوا في سجون فتح (السلطة) في الضفة الغربية.
واضاف برهوم: ان العقبة الثانية امام المصالحة هو التشنج المصري امام ملاحظات حماس وباقي الفصائل على ورقة الحوار، وهو ما زال قائما بشكل غير مبرر على الاطلاق.
واعتبر ان العقبة الاخرى امام المصالحة هو الفيتو الاميركي الذي صادر قرار حركة فتح، وجعلها مرهونة له ، كما رهنت فتح معها مشروع المصالحة به.
هذا وقال المحلل السياسي الفلسطيني حلمي الاعرج: ان المطلوب فعلا من الجانب الفلسطيني الا يساوم على الموقف الذي يعلنه دائما، حيث ان هناك عدالة حقيقية في الموقف الفلسطيني، ويدرك المجتمع الدولي جيدا ان الحكومة الاسرائيلية هي التي ترفض السلام وتقف حائطا وسدا منيعا امامه.