ويؤكد التقرير الذي قدمته الاربعاء في البرلمان وزيرة الجيوش فلورانس بارلي ان منطقتي الشرق الاوسط والادنى مثلتا العام الماضي نحو 60% من طلبيات الاسلحة الفرنسية،اي 3,9 من اصل 6,9 مليارات يورو.
وتتصدر الكويت القائمة (1,1 مليار يورو) تليها قطر (1,08 مليار يورو)، من ثم الامارات (701 مليون) والسعودية (626 مليونا).
بالنسبة للسعودية وحدها، سلمت فرنسا معدات عسكرية عام 2017 باكثر من 1,38 مليار يورو "اكثر بكثير من عام 2015 او 2016".
وقال ايميريك الوين من منظمة العفو الدولية، في بيان مشترك مع منظمة "اكات" المسيحية غير الحكومية و"مرصد التسلح" ان الرياض اصبحت "الزبون الثاني لفرنسا من حيث التسليم عام 2017 رغم انتهاكات للقانون الانساني يرتكبها التحالف في النزاع اليمني".
ومنذ آذار/ مارس 2015، تقود السعودية تحالف عدوان على اليمن، أدى الى استشهاد آلاف المدنيين اليمنيين في ظل أزمة انسانية تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم حاليا.
من جهته، قال طوني فورتن من مرصد التسلح ان "الامارات والكويت والسعودية ومصر المشاركة في هذا النزاع تعتبر من ابرز زبائننا، وهذا انتهاك واضح لمعاهدة تجارة الاسلحة والموقف المشترك للاتحاد الاوروبي لجهة حظر عمليات التسليم الى دول متهمة بارتكاب جرائم حرب".
بدورها، قالت هيلين ليجيه من منظمة "اكات" ان التقرير المقدم الى البرلمان "ممارسة جديدة لانعدام الشفافية"، مشيرة الى انه "لا يوفر معلومات تسمح للبرلمانيين بممارسة الرقابة على تصدير المواد العسكرية".
لكن التقرير ينقل عن وزيرة الجيوش قولها ان "هذه الصادرات تندرج ضمن اطار قانوني صارم للغاية و"احترام كلي للمعاهدات والالتزامات الدولية".
بشكل عام، تعتبر صادرات الاسلحة ضرورية للحفاظ على صناعة الدفاع الفرنسية المسؤولة أيضا عن توفير المعدات اللازمة للردع النووي، وفقا للمصادر ذاتها.
وتضيف هذه المصادر ان السوق المحلية الفرنسية لن "تساهم في بقاء كل مؤسسات الدفاع لدينا".
في عام 2018، تتوقع فرنسا طلبيات تصدير "اعلى بكثير" من قيمة 6,9 مليارات يورو للعام 2017، بحسب مصادر حكومية.
وستدخل العديد من صفقات البيع الكبيرة التي تم إبرامها العام الماضي حيز التنفيذ هذا العام مثل عقد بيع 12 مقاتلة من طراز "رافال" لقطر التي قد تؤكد شراء عربات مدرعة فرنسية مقابل 1,5 مليار يورو.
108