وقد تصاعدت الانتهاكات خلال الأسابيع الأخيرة، وشملت الضرب لدى نقاط التفتيش من قبل رجال مقنعين ورجال في ثياب مدنية، ومداهمات ليلية تستهدف منازل من يُرون على أنهم نشطاء ومتظاهرين، والإبعاد الجبري من المستشفيات بحق مرضى مصابين إصابات جسيمة يبدو أن السبب في إصاباتهم هي الشرطة.
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش جو ستورك: "التزمت واشنطن والعواصم الأوروبية صمتاً مقلقاً إزاء القمع القاسي في البحرين لنشطاء الديمقراطية". وتابع: "أن الخراب اليومي في البحرين يمر دون أي انتقاد علني، في مراعاة واضحة لمشاعر الحكومة السعودية".
ودعت هيومن رايتس ووتش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لدى اجتماعهم في لوكسمبرغ في 12 أبريل/نيسان، إلى انتقاد الإجراءات القمعية التي تتخذها البحرين علناً وأن يطالبوا بالإفراج عن المحتجزين تعسفاً أثناء الحملة القمعية.
وفي 16 مارس/آذار كانت قوات الشرطة والجيش قد أخلت باستخدام القوة دوار اللؤلؤة في المنامة، مركز الاحتجاجات المناهضة للحكومة، التي بدأت قبل شهر، بعد يومين من إرسال السعودية قوات ودبابات إلى البحرين. في ذلك الحين انتقدت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون لجوء البحرين لاستخدام القوة ضد تظاهرات سلمية في الأغلب الأعم، لكن بعد ذلك التزم المسؤولون الأميركيون الصمت، باستثناء تصريح واحد يخص اعتقال مدون شهير، تم الإفراج عنه بعد ذلك.
وقد قتلت قوات الأمن 18 شخصاً على الأقل منذ بدء التظاهرات، 11 منهم قُتلوا منذ 15 مارس/آذار. وتلجأ الشرطة لمداهمات ليلية على أحياء وقرى، فتقتحم البيوت بحثاً عن المشاركين في التظاهرات وداعميها.
ومنذ 15 مارس/آذار، والشرطة والجيش يعملان بموجب القانون العرفي وفي 4 أبريل/نيسان نشرت الحكومة قائمة بالسلطات المكفولة لقوة دفاع البحرين وأجهزة الأمن الأخرى بموجب هذه الحالة، وتشمل الرقابة والقيود على المنظمات غير الحكومية، والجمعيات السياسية والنقابات والحق في شل حرية التنقل ووقف أي تنقلات إلى أي جزء من البلاد والقبض على أي شخص مُشتبه به يهدد "سلامة المواطنين" حسب زعم السلطات.
تقول جمعية الوفاق الوطني الإسلامي، وهي حزب سياسي معارض، أن الشرطة احتجزت نحو 430 شخصاً على مدار الأسابيع الستة الماضية. وتعتمد الوفاق على الأهالي في الإبلاغ عن المفقودين والمفترض أنهم قيد الاحتجاز وتحدث القوائم بشكل دوري. وثقت هيومن رايتس ووتش أعمال الاعتقال التعسفي والاحتجاز لأكثر من 12 شخصاً يعملون بالرعاية الطبية وأطباء.
وقال جو ستورك: "لا يمكن أن يكون معنى القانون العرفي هو نصب حفل من القمع بلا حساب، يستهدف المتظاهرين السلميين والخصوم السياسيين".
وأضاف: "أولئك الذين تم القبض عليهم ما زال من الواجب أن يمثلوا أمام قاضٍ يحدد مشروعية احتجازهم، وأن تُتاح لأهلهم زيارتهم".