ونقلا عن صحيفة "الوسط" البحرينية اليوم الاحد، اشار الشيخ علي سلمان السبت في مقابلة مع وكالة فرانس برس، الى ان "الموقف الأولي بين القوى السياسية منذ قرار الانسحاب من مجلس النواب هو عدم التوجه إلى الانتخابات"، لكنه اضاف بان "القرار النهائي سيتخذ في الأيام القليلة المقبلة".
وقال سلمان: أن جمعيته "لا تسعى لإقامة دولة دينية بل تسعى لاقامة دولة مدنية"، مضيفاً: "أكدنا أكثر من مرة أن مطالبنا وطنية، وكررنا أننا لا نريد دولة دينية بل مدنية". ورأى أن "البحرين بكل تأكيد مطالبة بإصلاحات جدية".
وكانت "الوفاق"أكبر الحركات السياسية في البلاد، سحبت نوابها الـ 18 في البرلمان (خلال الأحداث الأخيرة)، ولايزال نائبان من أعضائها رهن الاعتقال.
وأعلنت «الوفاق» أنها لا تعتزم المشاركة في انتخابات جزئية في سبتمبر/ أيلول لتعويض نوابها المستقيلين في البرلمان الذي يضم 40 نائباً.
وقبل أيام من رفع حالة الطوارئ في الأول من يونيو/ حزيران، حذر الشيخ علي سلمان من أنه «ليس هناك من حل أمني» لمشاكل البلاد، مؤكداً أن «هناك حاجة للإصلاح السياسي، من دون هذا الإصلاح سيستمر الوضع... ولن يكون هناك استقرار حقيقي».
وأضاف «مع غياب العلاج المناسب للأزمة وهو العلاج السياسي، فهذا معناه أن حالة المرض ستستمر في جسد البحرين».
وكان الشيخ علي سلمان أكد أن «الشعب يريد إصلاح النظام» وأنه «لم نرفع يوماً شعار إسقاط النظام». وأوضح أن «المتظاهرين كانوا يقلدون المتظاهرين في تونس لكن غالبيتهم هي مع الملكية الدستورية». وقال: «كان الناس يرددون الشعار بلكنة تونسية، أجرينا استفتاء بين هؤلاء الناس ومعظمهم قال إنه يريد ملكية دستورية». مستدركاً «بيد أن ذلك لم يؤد إلى نتيجة».
وأكد «جربنا المشاركة (في البرلمان) ولم نستطع أن نغيّر قانوناً واحداً».
كما اشتكى من توقيف نائبين من مجموعته هما مطر مطر وجواد فيروز اللذين قال إنهما «معتقلان في مكان سري». وأردف «منذ اعتقال النائبين (السابقين) لا معلومات عنهما. لم يتصلا حتى بأهاليهما»، مضيفا «هذا نائب لا يعرف مكان اعتقاله، ولم يلتق به أهله، فما بالك بالمواطن العادي؟».