"التواطؤ البريطاني" وانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين

العالم - البحرين 

الندوة التي نظمها “معهد البحرين للديمقراطية وحقوق الإنسان BIRD” بالتعاون مع حزب الأحرار البريطاني، برئاسة عضو البرلمان كارن لي، دعت إلى رفع مستوى الوعي حيال الاستعمال الشائع للتعذيب في البحرين، والمشاركة البريطانية في عمليات القمع الجارية في هذا البلد الخليجي.

وقد وقّع الحاضرون عريضة حثّت حكومة المملكة المتحدة على وقف تمويل المؤسسات الرسمية في البحرين المسؤولة عن التستر على التعذيب في البحرين.

وخلال النقاشات التي جرت خلال الندوة، انتهى المتحدثون إلى التأكيد على أن مسألة “حقوق الإنسان” تم استغلالها وفقا للمصالح البريطانية، في الوقت الذي أعطت لندن الأولوية للمصالح التجارية ومبيعات الأسلحة. كما توافق أغلب المتداخلون على غياب الضغوط من المجتمع الدولي لتحسين مناخ حقوق الإنسان في البحرين، وخاصة من جانب المملكة المتحدة والولايات المتحدة، في حين شدد المتحدثون على وجوب أن تتحرك المملكة المتحدة لتوظيف علاقتها مع النظام في البحرين للضغط عليه من أجل “دعم القانون الدولي، بدلا من مساعدتها في الهروب من المساءلة والتدقيق الدولي”.

وقد ناقش عضو البرلمان كارين لي، واللورد سكرايفن، ما وصفوه بالتجاهل “الصارخ” من جانب الحكومة البريطانية للوضع السيء في البحرين.

ونقل اللورد سكرايفن تصريحا للوزير البريطاني أليستر بيرت خلال جلسة في مجلس العموم، وادعى فيه “زورا بأن ممارسة التعذيب من قبل المؤسسات في البحرين أصبحت من الماضي”، وأوضح اللورد سكرايفن بأن المؤسسات الدولية قدمت روايات مفصلة عن استمرار التعذيب وسوء معاملة السجناء السياسيين في البحرين، بما في ذلك الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي ومنطمة العفو الدولية.

ووصف اللورد سكرايفن ردود المسؤولين البريطانيين على الأسئلة البرلمانية بأنها تتم بشكل “آلي”، حيث يتم الإدعاء فيها بأنهم “يراقبون الوضع عن كثب”، و”الإحالة إلى هيئات الرقابة الرسمية في البحرين، والتي وصفتها لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بأنها غير فعالة وغير مستقلة”.

وقدم سام جونسون هوك، مسؤول الشؤون القانونية والسياسات في منظمة “ريبريف” البريطانية المناهضة للإعدام، النتائج الرئيسية للتقرير المشترك الذي أعدته المنظمة مع معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)، بعنوان “تدريب المعذبين”، والذي كشف عن تورط المؤسسات الممولة من المملكة المتحدة في التعذيب وعقوبة الإعدام الجارية في البحرين. وتركزت المناقشة في التقرير على عدم الشفافية فيما يتعلق بـ 5 ملايين جنيه إسترليني من “المساعدة الفنية” التي قدمتها المملكة المتحدة للبحرين منذ عام 2012 ، فضلاً عن التدهور الكبير في أوضاع حقوق الإنسان منذ ذلك الحين.

وشارك في الندوة المدون وضحية التعذيب يوسف الجمري، وكان قد تعرّف مباشرة على وحشية جهاز الأمن الوطني في مبناه بمدينة المحرق (NSA) بعد استدعائه للتحقيق هناك. وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الجمري عن إساءة معاملته منذ مغادرته البحرين قبل تسعة أشهر. فقد تم حرمان الجمري من جميع حقوقه الإنسانية الأساسية خلال فترة وجوده في جهاز الأمن الوطني. وتحدث عن تعصيب العينين، وتقييده، وضربه، وركله، والتهديد بالاغتصاب والقتل. وأحد محققيه هدد يوسف بنفس الإساءات التي واجهتها الناشطة في حقوق الإنسان ابتسام الصايغ. وسأله المحقق: “هل سمعت ما حدث لإبتسام؟”، وأضاف “إنها امرأة ، تخيل ما يمكن أن يحدث لك معتبراً أنك رجل”.

وفي نهاية الندوة، ذكّرت الناشطة ليلي تشامبرلين، من معهد بيرد BIRD ، بمجموعة المخاطر التي تتعرض لها المعتقلة السياسية في البحرين. ووضعت تفاصيل ما تعرضت له ابتسام الصايغ في جهاز الأمن الوطني، فضلاً عن محن الناشطات الأخريات، مثل نجاح أحمد يوسف، هاجر منصور، ومدينة علي، المحتجزات حالياً في سجن النساء بمدينة عيسى. كما تطرقت إلى التعذيب البدني والنفسي الذي يواجهه جميع السجناء السياسيين، فيما تتعرض النساء أيضاً لخطر حقيقي للغاية يتمثل في الاعتداء الجنسي والعنف البدني.

Z-2