العالم- فلسطين
هذه المرة مصادقة من الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يسمح بنهب مخصصات ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين وخصمها من أموال الضرائب التي تجبيها سلطات الإحتلال لصالح السلطة الفلسطينية.
وهذه الأموال ستذهب لتعزيز الإستيطان وما يسميه الأحتلال مكافحة الإرهاب بينما يمارس هو شتى أنواع إرهاب الدول والمنظمات بحق الفلسطينيين.
وقال مدير مركز حريات حلمي الأعرج ان الاحزاب الاسرائيلية ذات الطابع اليميني المشكلة للحكومة الحالية يتفننون بسن التشريعات العنصرية والتي تستهدف بشكل واضح حياة المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم بما في ذلك رواتب الأسرى وعائلاتهم ورواتب عائلات الشهداء والجرحى، موضحا ان هذه الاحزاب تعتبر الأكثر تطرفا في تاريخ دولة الاحتلال.
واضاف الأعرج ان هناك تسابق بين الاحزاب الاسرائيلية لاسيما حزب وزير الحرب الاسرائيلي افيغدور ليبرمان والذي كان احد شروطه لدخول الحكومة تشريع قوانين لاستهداف الشعب الفلسطيني من ضمنها تشريع قانون اعدام الاسرى الفلسطينيين.
وقال الاعرج "انه بعد مصادقة الكنيست بالاجماع على مشروع القانون الذي يسمح بنهب مخصصات ذوي الشهداء والأسرى بات بامكان سلطات الاحتلال ان تسرق اموال الشعب الفلسطيني". مؤكدا ان هذا القانون يعتبر قرصنة وسرقة في وضح النهار باسم العنصرية التي تشرعها الكنيست.
وقال مدير مركز حريات "ان الهدف من تشريع هذا القانون ضد ذوي الشهداء والأسرى هو محاولة لابتزاز سياسي للشعب الفلسطيني وقيادته على ابواب صفقة القرن "صفقة ترامب" حيث سيتم تضيق الخناق على الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع وحجب الاموال عن الاونروا كما فعلت الادارة الاميركية ووقف المساعدات عن السلطة الفلسطينية وكذلك على الاسرى وذوي الشهداء والجرحى ليخضع الشعب الفلسطيني لسلطات الاحتلال والادارة الاميركية".
ضيف الحلقة
حلمي الأعرج مدير مركز حريات