العالم- الجزائر
وقال الوزير, في مؤتمر صحفي, إن الجزائر والدول الأعضاء في اوبك وشركاءها المنتجين خارجها, قرروا تعويض تراجع صادرات بعض الدول وذلك عبر توزيع الحصص الانتاجية الاضافية على باقي الدول.
وظفرت الجزائر بحصة تقدر بـ 26 ألف برميل لتنتقل بذلك إلى 1.106.000 برميل يوميا حسب التفاصيل التي كشف عنها وزير الطاقة الجزائري.
وكانت الدول الأعضاء في أوبك وشركائها من الدول المنتجة خارج المنظمة, قد اتفقوا يوم 23 يونيو / حزيران الماضي بفيينا تحديد مستوى الامتثال لالتزامات خفض الانتاج عند سقف 100 بالمائة و ذلك وفقا لاتفاق تحديد الانتاج المتوصل إليه في أواخر 2016 بفيينا و القاضي بتقليص الانتاج بنحو 8ر1 مليون برميل يوميا.
وحسب التفاصيل ذاتها فإن هذا الاتفاق يساعد في إعادة التوازن للسوق وبالتالي الوصول إلى سعر يرضي المنتجين والمستهلكين.
وقال وزير الطاقة الجزائري, إن دول اوبك و شركاءها قررت تعويض نقص المعروض و الذي يمثل نحو 1 مليون برميل” 757 ألف برميل يوميا لدول اوبك و 200 ألف برميل للمنتجين خارجها “.
وأوضح مصطفى قيطوني إن النقص المسجل في المعروض تم تقاسم حصصه على الدول المنتجة بناء على الحصة الاولية لكل دول و قدراتها الانتاجية و بذلك ترتفع حصة الجزائر من 1.080.000 برميل يوميا لتصل الى 1.106.000 ب/ي أي بزيادة نحو 26 الف برميل لتسهم بذلك في جهود اوبك و شركاءها في اعادة التوازن في أسواق الخام.
ونفي في سياق حديثه عن الموضوع مصطفى قيطوني, أي ضغوطات تكون قد مورست من طرف الدول الكبرى المنتجة للنفط خلال الاجتماع الأخير الذي انعقد شهر مايو / آيار الماضي بفيينا.
وقال المسؤول الأول عن قطاع الطاقة في الجزائر, إن كل بلد اتخذ القرار بكل سيادة مؤكدا أن قرارات اوبك تتخذ بالإجماع و ذلك وفقا للقانون الاساسي للمنظمة.
وكانت الجزائر قد حذت منذ يومين البلدان الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبيب” روسيا والسعودية من العواقب الوخيمة التي ستترتب عن رفع الإنتاج.
وقال المدير العام لشركة ” سوناطراك ” النفطية المملوكة للدولة الجزائرية، إن بلدان الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط وروسيا عليهم الحفاظ على اتفاق الجزائر العاصمة لمواصلة دعم أسعار الخام.
واعتبر أن هذا القرار لا يصب في صالح المنتجين الكبار خاصة في حالة انهيار سعر البرميل مجددا.
(رأي اليوم)