العالم - مراسلون
وأقدمت طائرات التحالف العسكري بقيادة السعودية في جريمة مروعة على قصف منزل المواطن احمد جبران الملطي والذي كان مكتظا بالأطفال والنساء اللاتي توافدن من المنطقة إلى المنزل استعداداً لتجهيز وجبة الغداء لإحياء حفل الزفاف، بمنطقة غافرة مديرية الظاهر يوم الثلاثاء 3 يوليو 2018م.
وأدى القصف إلى سقوط (22) مدنياً استشهد منهم (5) نساء و(6) أطفال وإصابة مالا يقل عن (7) نساء و(4) أطفال، البعض من الضحايا تفحمت جثثهم وهو ما يعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الانساني الذي يجرم الاعتداء على المدنيين أو استهدافهم، ناهيك عن الاطفال والنساء الذي يستوجب حمايتهم والعمل على سلامتهم وهو ما أكدته اتفاقية جنيف وبروتوكولاتها.
كما أن عدد الضحايا وطبيعة المكان يشير إلى أن التحالف العسكري بقيادة السعودية قد انتهك المبادئ الاساسية للقانون الدولي الانساني، فلم يراع مبدأ الضرورة والتناسب ومبدأ الانسانية ووجوب تحاشي الاهداف المدنية وتمييزها عن غيرها، سيما والقصف استهدف حفل زفاف بمنزل يكتظ بالنساء والاطفال والذي يعد من الاعيان المدنية المحرم استهدافها.
وان جميع المعطيات والعدد المهول من الضحايا من الاطفال والنساء يؤكد تعمد التحالف استهداف منزل مدني يقام فيه حفل زفاف بدون أي تمييز وبهدف قتل اكبر عدد من الأطفال والنساء سيما وان المنزل مدني ويتجمع فيه نساء واطفال لإقامة حفل زفاف بمنطقة يرتادها المواطنين المدنيين وليست منطقة عسكرية، وهو ما يجعل الجريمة ترقى بحق إلى وصف جرائم الحرب.
وتعد هذه الجريمة امتداداً لسلسلة الجرائم التي ترتكبها القوات السعودية وحلفائها بحق المدنيين والشعب اليمني، حيث وثق المركز القانوني منذ شن العملية العسكرية على اليمن "عاصفة الحزم" آلاف جرائم استهداف المدنيين والمنازل المدنية واستهداف مئات التجمعات في حفلات الزفاف والعزاء وفي الأسواق والمخيمات وحافلات المسافرين وقصف الآلاف من الاعيان المدنية والاحياء السكنية والمنشئات الطبية والخدمية.
المركز القانوني للحقوق والتنمية اذ يدين ويستنكر هذه الجريمة البشعة بحق الانسانية فانه يحمل السعودية وتحالفها المسئولية عن هذه الجريمة وسابقاتها ويطالب بالتحقيق والمسائلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم، كما يعتبر منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن شريكين اساسيين في جميع تلك الجرائم جراء تقاعسهم عن تحمل مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية والتعامل بجدية وحزم تجاه هذه الجرائم والعمل على ايقافها.
كما يجدد المركز القانوني مناشدته للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والانسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم إلى تحمل مسئوليتهم الاخلاقية والانسانية في مناصرة الشعب اليمني المظلوم وإدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل التحالف السعودي والضغط على مجلس الأمن للقيام بواجبه القانوني والاخلاقي في حماية المدنيين والمنازل المدنية والمنشآت المدنية وايقاف الحرب وجميع أشكال العدوان على اليمن وشعبه.
كما نجدد دعوتنا الى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بحق ابناء الشعب اليمني.
المركز القانوني للحقوق والتنمية