العالم – تونس
وأوضحت الصحيفة أمس الاثنين، أنه تم التعاقد مع وكالة "M&C Saatchi" المعروفة بإعلاناتها السياسية القوية لحزب المحافظين، لإدارة حملة إعلامية "تستهدف الجمهور التونسي"، في محاولة لكسب أصوات الناخبين بعد الإصلاحات التي أشعلت احتجاجات في يناير الماضي.
وتتمثل أهداف هذه الوكالة في "تحسين الوعي العام بدور الحكومة في تخطيط وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تأتي في إطار خطة يدعمها صندوق النقد الدولي لخفض عجز الميزانية وتعزيز النمو في تونس"، بحسب "الغارديان" التي استندت في تقريرها على وثائق حصلت عليها.
وأكدت الصحيفة على أن الوكالة العالمية "M&C Saatchi" لا تعمل بشكل مباشر مع الحكومة التونسية، بل مع مكتب رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وبحسب الوثائق، فإن هذه الحملة استهدفت التونسيين ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما، لأنهم هم الذين أطلقوا الاحتجاجات والحملات للتنديد بسياسة الحكومة.
كما أشارت إلى أن الحكومة البريطانية قامت بتمويل "M&C Saatchi" عبر صندوق "الأمن والاستقرار CSSF" الذي تأسس بدعم حكومي من وزارتي التنمية والخارجية البريطانيتين.
ونقلت الصحيفة عن عضو البرلمان البريطاني، لويد روسل، قوله، إن حكومة بلاده بصدد إنفاق المال العام لدعم حملة ضد المطالب الشعبية لتخفيض الأسعار في تونس. واعتبر هذا الأمر مدعاة للسخرية، مشددا على وجود فساد كبير يحيط بالصندوق المذكور.
وأضاف أن: "الحكومة لم تخبر الجمهور أو البرلمان بما يجري إنفاقه على هذا الصندوق، الذي قيمته أكثر من مليار جنيه استرليني، والقليل من الأدلة التي لدينا تشير إلى أن العفن يتدفق عميقا" في هذا الصندوق.
وتابع: "في ضوء هذه المعطيات الجديدة، يبدو من الحكمة إغلاق الصندوق بانتظار نتائج المراجعة".
وأوضح تقرير "الغارديان" أن لجنة التدقيق في المساعدات بالبرلمان فتحت تحقيقا في طريقة عمل الصندوق، وتتابع ملف تمويل الحملة في تونس.
217