الاحتجاجات في المغرب على الاحكام بحق ناشطي "حراك الريف"
البداية من المغرب حيث عمت الاحتجاجات المدن المغربية بعد الاحكام القضائية الاخيرة الصادرة بحق ناشطي ما يسمى حراك الريف الاحتجاجي على الاوضاع المعيشية الذي استمر على مدى اشهر العام الماضي.
وقال رئيس منظمة حريات الاعلام والتعبير محمد العوني: إن تفاعل قضية الاحكام الصادرة بحق نشطاء حراك الريف هي مواصلة للتفاعل مع متابعة المحاكمة التي دامت اكثر من 8 اشهر ومع الحراك ككل، واعين المغاربة هي مترقبة للمحاكمات، حيث ان محاكمة 54 شخصا لم تكن الوحيدة فحتى في الدار البيضاء كانت هناك محاكمة عشرات النشطاء الآخرين وفي مدن اخرى بالحسيمة وغيرها.
واضاف العوني: الحراك متواصل من خلال هذه المحاكمات والتضامن الكبير الذي شهده وعرفه المعتقلون وفي المنطقة ككل وفي خضم ذلك اندلعت مظاهرات اخرى وحراكات اخرى وابرزها حراك منطقة جرادا لذلك فإن الاحتقان مستمر بسبب حراك المقاطعة الاقتصادية، لذلك اثارت هذه الاحكام غضبا واستياء من قبل مختلف الخارجين بما فيهم بعض الفاعلين من داخل الحكومة اذ عبر وزير حقوق الانسان عن امله في ان تكون هناك احكام عادلة ومنصفة.
وتابع: إن تحويل الحكومة لهذه الاحكام الى القضاء هو امر زاد في الطين بله لان الموضوع معروف بأنه سياسي منذ البداية والآن ردود الفعل هي مطالبة بحل سياسي للقضية، والاحكام الصادرة بحق نشطاء الريف اعتبرت بأنها عودة الى سنوات الرصاص لانها قاسية وثقيلة جدا وهي تهم هذا الحراك السلمي.
نزيف مدرسي بالجزائر بـ200 الف تلميذ متسرب سنويا
يعرف قطاع التربية والتعليم في الجزائر نزيفا سنويا يتمثل بتسرب مدرسي يتعدى المئتي الف تلميذ، وهو ما اعتبره المسؤولون والمختصون ظاهرة خطرة تهدد التعليم في البلاد وتفسح المجال لنمو ظواهر سلبية في المجتمع.
وقالت الدكتورة امينة حريش، وهي مختصة اجتماعية، لقناة العالم: "من الاسباب هو غياب الرقابة الاسرية وعدم حرص الاولياء على دراسة ابنائهم، كذلك فان الطفل يعتاد على انه هو من يكسب المصروف اليومي ومن منظوره انه يساعد اهله مع غلاء المعيشة، كذلك نقولها بموضوعية من بين الاسباب هو معاملة الاستاذ للتلميذ".
وقال المنسق الوطني لنقابة اساتذة التعليم الثانوي مزيان مريان لقناة العالم: "اسباب كثيرة اولا نبدا بمحيط المدرسة، الاكتضاض الموجود في المدارس وعدم التكوين الجيد للاستاذ والمعلم يجعل التلميذ لا يستفيد كما ينبغي من الاستاذ في المدرسة، يجب ان نقيم الاصلاح التربوي، ثم بعد ذلك يجب ان نكشف النقائص لماذا لم نصل الى الاهداف المسيطرة في الإصلاح التربوي وان نعالج هذا الشيء".
اللغة الفرنسية تصارع اللغة الرسمية لموريتانيا منذ عقود
ينص الدستور الموريتاني في مادته السادسة على ان اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد لكن تراكم سنوات الاستعمار الفرنسي ترك بصمته في الشارع الموريتاني والحياة اليومية من خلال الحديث وحتى المعاملات الرسمية في الادارة الموريتانية.
وقال احد الناشطين الموريتانيين لمراسلتنا: "رغم ان المادة السادسة من الدستور الموريتاني تنص على ان اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد، إلا ان الادارة الموريتانية ما زالت تستخدم لغة المستعمر وهي اللغة الفرنسية".
وقال المسؤول الإعلامي للمركز الموريتاني لحماية اللغة العربية، النبهاني ولد امغر، لقناة العالم: "ان الدستور الموريتاني حسم رسمية اللغة العربية في هذا البلد، إذ ان تغلغل اللغة الفرنسية في دوائر الإدارة والتعليم والاقتصادي باد للعيان وهي ليست لغة رسمية ولا لغة وطنية وهذا ما جعل المركز الموريتاني للغة العربية يناضل من اجل احلال اللغة العربية في مكانتها اللائقة بها في الادارة ومفاصل الدولة".
العمالة الافريقية تفرض نفسها في السوق التونسية
يقدر المعهد الوطني للإحصاء في تونس عدد الافارقة المستقرين فيها بـ7500 شخص وفق احصائيات نشرت اخيرا، وتمثل نسبة الناشطين منهم في الحياة الاقتصادية 21% يعملون في مجالات مختلفة وتستقطب الأعمال المنزلية نحو 8% منهم، في حين تشغل المنظمات والجمعيات منهم نسبة 17% ويعمل في مدال التجارة منهم نسبة 6% ولا يعمل في وظائف مرموقة منهم الا ما نسبته 9%.
ويؤكد المراقبون ان المعدلات الفعلية لعمل الاجانب الافارقة في تونس تتجاوز الارقام الرسمية بإعتبار ان جانبا كبيرا من الوافدين للدراسات في الجامعات بتونس يمارس عملا موازيا لتوفير البعض من المداخيل ولا يتم احتسابهم ضمن الدورة الاقتصادية.
وقال احد الافارقة العاملين في تونس، لمراسلنا هناك: "العمل في تونس ليس مثاليا، فنحن اجانب وحقوقنا لا تتساوى مع التونسيين، هكذا تسير الامور وما باليد حيلة لتغيير الامور فخياراتنا محدودة".
وقال النائب في البرلمان التونسي شفيق العيادي لقناة العالم: "في تونس مجموعات كبيرة تعد بالآلاف ليس لدينا ارقام مضبوطة 100 بالمئة عنها، يتم تشغيلها في ظروف غير انسانية دون ضمانات، من الضروري ان تقوم الدولة بدورها في حماية هؤلاء الناس ولا تجعلهم عرضة للاستغلال الفاحش من قبل مشغليهم بطرق غير قانونية".
وأضاف العيادي: "سوق العمل في تونس ايضا يحتاج الى ان يكون القانون هو سيد الموقف، فنعرف ان في تونس هناك اعداد كبيرة من العاطلين عن العمل بينهم اصحاب الشهادات، وهؤلاء هم اولى، وان يكون السوق لا يدخل له الا المؤهل فنيا".