العالم - ايران
ونقلاً عن الموقع الاعلامي لمجلس الشورى الاسلامي صرّح كوليوند تبييناً لما شهدته السوق خلال الاسبوع الماضي من احتجاجات في طهران وفي بعض المدن وخلفياتها القانونية صرّح بأنّ عدداً من أصحاب المحلات احتجوا على الحالة الاقتصادية الراهنة للبلاد لكنّ فئة ليست منهم أقحمت نفسها في الإحتجاجات.
ووصف النائب كوليوند هذه الفئة الدخيلة بأنها: فئة لارغبة لها بوجود النظام ولا تشعر بالمسؤولية تجاه البلد، تدرّبت على أيدي أعداء الشعب الايراني حاولت ركوب أمواج الاحتجاجات وأقدمت على إتلاف الممتلكات العامة.
وأفاد كوليوند بأنّ عددا من أفراد هذه الفئة عند مواجهتهم عناصر الشرطة دخلوا إحدى المحلات وإتخذوا منها معقلاً لهم فحاصرتهم قوات الشرطة واعتقلتهم داعياً الى عدم ضرورة توجيه انتقاد الى أداء الشرطة في مواجهتهم السليمة لهؤلاء.
كما أعلن النائب كوليوند عن اعتقال 129 شخصاً تواجدوا في الاحتشاد غير المشروع الذي شارك فيه عدد من أصحاب المحال التجارية في طهران أمام مبنى البرلمان وقال: على الجميع من نواب وشعب أن يعلم بأنّ الشرطة من حقها توظيف أساليبها في نطاق الأمن الداخلي مشيداً بنجاح عناصر الشرطة في إعادة الأمن والنظام والهدوء بين المحتجين.
وأشار كوليوند الى قيام عدد من الجماعات الراغبة بافتعال أعمال شغب بالإعتداء على أصحاب المحلات وإرغامهم على إغلاق محلاتهم بالتهديد والقوة.
وقال كوليوند: إنّ المجلس البلدي لمدينة طهران حدّد بالتعاون مع وزارة الداخلية 11 موقعاً يمكن فيه إقامة تجمعات احتجاجية ذات طابع محدد مصرحاً بدخول مجلس الشوري الاسلامي على الخط وتأكيده على ضرورة حصول كل من يريد الاحتشاد لمطالب سياسية على تصريح قانوني.
ورأي النائب الإيراني أنّ إقامة تجمعات سياسية في أماكن محددة مسبقاً من شأنها أن توفر الأمان للمجتمعين معرباً عن أسفه لعدم حصول المحتجين أمام مبنى البرلمان علي تصريح قانوني ما جعل عناصر مناهضة للثورة تمتزج بهم كان البعض منهم جاء من مدن اُخرى الى طهران وهذا ما ورد في الاعترافات التي أدلى بها المعتقلون.
وقال رئيس لجنة مجالس البلديات والشؤون الداخلية التابعة لمجلس الشورى الاسلامي: لو تقدمت جهة لإقامة تجمعات يفوق عدد الحاضرين فيها 5 الاف أو10 آلاف شخص، عليها الحصول على تصريح من وزارة الداخلية ومن لجنة المادة رقم 10 كما عليها إقامة تجمعها في أماكن واسعة كالملاعب الرياضية أو الحدائق العامة.
216