طالبت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين المصريين بإحالة المتورطين في جريمة تعذيب المواطن المصري السيد بلال حتى الموت، بأحد مقار الأمن بمحافظة الإسكندرية، إلى محاكمة عاجلة، وإقالة وزير الداخلية بحكم مسئووليته السياسية.
وقال جمال تاج الدين الأمين العام للجنة في تصريح لموقع (إخوان أون لاين) يوم السبت: إن اللجنة تنظر بقلق بالغ للجريمة، وستضعها في صدارة جدول أعمالها في اجتماع هذا الأسبوع؛ لدراسة الموقف المناسب لوقف استمرار هذه الجرائم".
وطالب تاج الدين النظام الحاكم بإقالة وزير الداخلية بحكم موقعه السياسي، بعد تجاهله العديد من جرائم التعذيب في أقسام الشرطة، خاصةً محافظة الإسكندرية التي سقط منها الشاب خالد سعيد مؤخرًا.
ودعا النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إلى إعطاء القضية أولوية خاصة؛ لإحساس الرأي العام بوجوده في الحدث، واستشعاره بالغضب العارم الذي انتاب الشعب المصري من سقوط ضحية جديدة بسبب التعذيب.
وأشار إلى أن الوقعة تجدد حقيقة إصرار وزارة الداخلية في حقبة اللواء حبيب العادلي على اعتماد سياسة التعذيب كسياسة ممنهجة ضد المصريين كافةً، موضحا أن لجنة الحريات ستولِّي القضية اهتماما واسعا.