أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا (طوارئ) في مصر أحكاما مشددة بالإدانة بحق 5 من كوادر وقيادات جماعة الإخوان المسلمين بتهم غسل اموال وتمويل جماعة محظورة.
وعاقبت المحكمة ثلاثة من الكوادر الأربعة الهاربين، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وعاقبت الرابع بالسجن المشدد 8 سنوات، بينما عاقبت المتهم الخامس والأخير بالسجن لمدة 3 سنوات، وعاقبت إبراهيم منير بالسجن 8 سنوات.
وحكم على أشرف عبد الغفار طبيب بشري وأمين عام مساعد نقابة الأطباء، ووجدي عبد الحميد غنيم داعية اسلامي، وعوض محمد القرني "سعودي الجنسية"، وإبراهيم منير مصطفى رجل أعمال، وأسامة محمد سليمان طبيب بشري ورئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة، باحكام قطعية لا يجوز الطعن عليها أمام محكمة النقض.
واكد محامي شاهد النفي "سوري الجنسية"، إن التحويلات المالية بعملة اليورو موضوع الاتهام في القضية، التي أرسلها موكله إلى أسامة سليمان كانت بغرض الاستثمار في مجال العقارات، وقدم إلى المحكمة المستندات التي تفيد ذلك، وأن الأموال المحولة هي حصيلة استثمارات جرت في سوريا.
من جانبه، قال محمد سليم العوا رئيس هيئة الدفاع عن الدكتور أسامة سليمان: "إن أقوال الشاهد السوري من خلال محاميه، تقطع ببراءة موكله المتهم"، معتبرا أنها دليل على انعدام صلة الأخير بأي من المتهمين الآخرين في القضية، وتنفي عنه تهمة محاولة تمويل جماعة الإخوان المسلمين.
يذكر، أن نيابة أمن الدولة قد نسبت إلى المتهمين من الأول حتى الرابع أنهم أمدوا جماعة الإخوان المسلمين بمبلغ 4 ملايين جنيه إسترليني لتمويل أنشطتها في مصر.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين الرابع والخامس أنهما ارتكبا جريمة غسل أموال قيمتها مليونان و800 ألف يورو متحصلة من جريمة إمداد جماعة غير مشروعة بأموال موضوع التهمة السابقة.