مالي والهجمات الإرهابية التي لايبدو لها نهاية!

العالم . أفريقيا

هجمات المتشددين على مالي

زعزعت الجماعات المتشددة المرتبطة بتنظيمي القاعدة و"داعش" الارهابيين استقرار شمال ووسط مالي قليل السكان على مدار سنوات عديدة وانتشر عنف المتشددين في منطقة قليلة السكان في السنوات القليلة الماضية، حيث استخدمت هذه الجماعات وسط وشمال مالي لشن هجمات في أرجاء المنطقة. ايضا نقلت هذه الجماعات ساحة المعركة الى الجنوب و العاصمة باماكو كان أبرزها الهجوم الذي استهدف فندق راديسون بلو في باماكو في نوفمبر تشرين الثاني 2015 وأودى بحياة العشرات.

أيضا في أثقل حصيلة للهجمات الإرهابية في مالي منذ أشهر لقى 24 مدنيا مصرعهم في يناير الماضي 2018، اغلبهم من النساء والأطفال في انفجار لغم على حافلة كانت تقلهم من بوركينافاسو الى العاصمة المالية باماكو.

كما يتعرض الجيش المالي لهجمات متعددة منها هجومين متزامنين في منطقتي سيغو ويوارو، حيث اسفر الهجوم عن مقتل جنديين وإصابة عدد آخرين، ومصرع 7 مسلحين.

علاوة على المدنيين و الجيش المالي، تتعرض قوات حفظ السلام الى هجمات بمختلف الاساليب أغلبها قذائف هاون ومدفعية، فلا يكاد يمر يوم من دون قذيفة تشق سكون الصحراء وتستقر في المعسكرات في أقصى شمال شرقي مالي.

وأمس الجمعة أغار متشددون مسلحون بالصواريخ والمتفجرات على مقر للقوة المشتركة للساحل الإفريقي في وسط مالي، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل.

القوة المشتركة للساحل الإفريقي

تشير تقارير أن قوة مجموعة الساحل تعاني من بطء في استكمال جهوزيتها وتسعى الى سد النقص في عديد عناصرها المحليين والدوليين من اجل مواجهة تمدد الجماعات المتشددة.

يعود قرار تشكيل قوة دول الساحل الخمس الى مبادرة اطلقت في قمة مجموعة دول الساحل (بوركينا فاسو، مالي، موريتانيا، النيجر، وتشاد) في نجامينا في تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

لكن المشروع اعيد تفعيله في 2017 نظرا لتدهور الاوضاع في وسط مالي المجاورة لبوركينا فاسو والنيجر اللتين طالتهما اعمال عنف مترافقة مع توترات ونزاعات داخل مجتمعاتهما المحلية.

وتم تسريع المشروع في قمة مجموعة دول الساحل التي عقدت في 2 تموز/يوليو 2017، حين اعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون دعمه لهذه المبادرة التي ترى فيها باريس نموذجا يسمح للدول الافريقية بتولي امنها الذاتي.

الاثنين، وبعد مرور عام، يلتقي ماكرون في نواكشوط نظراءه في مجموعة دول الساحل الخمس على هامش قمة للاتحاد الافريقي لتقييم مدى تقدم المشروع.

وتسعى القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس الى سد النقص في عديد عناصرها المحليين والدوليين من اجل مواجهة تمدد الجماعات المتشددة.

ويأمل المسؤولون الماليون أن تتمكن القوة الجديدة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، التي تضم قوات من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد وموريتانيا، من إحرازتقدم في نهاية المطاف ضد المتشددين.

وكان من المفترض ان تبلغ القوة المشتركة كامل جهوزيتها في اذار/مارس 2018 مع خمسة آلاف عنصر موزعين على سبع كتائب: كتيبتان في كل من مالي والنيجر، وكتيبة في تشاد واخرى في بوركينا فاسو وسابعة في موريتانيا، ترتدي كل منها اللباس العسكري المحلي.

لكن غوتيريش اشار في تقريره الى ان هذا الموعد النهائي تأجل، وقال غوتيريش "في 13 نيسان/ابريل شكلت الدول الاعضاء ست كتائب من اصل سبع".

واوضح امين عام الامم المتحدة انه في القطاع الاوسط الاكثر تطلبا، عند "الحدود الثلاثية" بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، "تم نشر ثلثي الكتيبتين".

وقال غوتيريش إن "التقدم الذي تحقق في سبيل جعل القوة المشتركة في كامل جهوزيتها وتأمين التمويل الدولي لها كان بطيئا".

وتحدث الامين العام عن وجود "نقص حاد في الموارد، في مجال التدريب والعتاد"، مشيرا الى ان قوات الدول الاعضاء، وهي من الاكثر فقرا في العالم، "تتخطى قدراتها".

وخلال عام نفذت القوة المشتركة ثلاث عمليات كان آخرها على جانبي الحدود بين النيجر وبوركينا فاسو. وانتهت العملية الاخيرة مطلع حزيران/يونيو الجاري، من دون تحقيق نتائج تفوق سابقاتها.

وسيكون بطء تمويل القوة المشتركة البالغ 420 مليون يورو محور محادثات قمة تستضيفها نواكشوط الاثنين.

210