اعلنت الحكومة العراقية رفضها لأي اقتراح بنقل مكان انعقاد القمة العربية القادمة المقررة في بغداد الى مكان اخر، حتى لو عقدت برئاسة العراق في المكان الجديد.
وقال وزير الخارجية هوشيار زيباري في مؤتمر صحفي مشترك مع الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في بغداد " بحثنا انعقاد قمة برئاسة العراق في مكان اخر لكن القرار هو انعقادها في بغداد وليس في اي مكان اخر، اما انعقادها في دولة المقر او غيرها فهو امر ليس مطروحا بالنسبة للعراق".
واوضح زيباري ان الحكومة العراقية قد اتخذت اجراءات امنية كبيرة لتأمين اجواء عقد القمة وانها شكلت "لجنة امنية عليا لضمان امن القمة".
بدوره، خفف عمرو موسى من تأثير الجماعات المسلحة التي تهدد لمنع انعقاد القمة في العراق قائلا "ان الجماعات التي تهدد الان كانت قبل فترة تتهم الحكومة العراقية بانها منعزلة عن محيطها العربي. وما هو المطلوب ان ندير ظهرنا للعراق او نعزله؟ ادعو الجميع الى التعقل".
واضاف ان التهديدات "يجب ان تزيد من اصرار القادة العرب على الالتئام ومناقشة ".
وامتدح موسى الاستعدادات للقمة في بغداد التي وصفها بأنها "على درجة عالية من الكفاءة".
وكانت ما تسمى بجماعة "انصار الاسلام" قد حذرت القادة العرب الذين وصفتهم ب"الطواغيت" من المشاركة في القمة العربية في بغداد.
والتقى موسى خلال زيارته لبغداد برئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء الحكومة نوري المالكي.
وقال عقب لقائه المالكي ان "الحركة السياسية تسير الى الامام في اطار شراكة وطنية وتفاهم ووفاق"
من جهته، وصف المالكي عقد القمة في بغداد بأنها "رسالة تؤكد التزام العراق بانتمائه العربي".
واوضح ان العراق سيطرح على القمة موضوعات عن العراق او علاقته بالجوار مضيفا " نحن ننتظر، لقد وعدنا (أي موسى) بانه سيبعث لنا مقترحات تطرح في القمة العربية".
ويرجع قرار عقد القمة في بغداد الى اتفاق وزراء الخارجية العرب في نهاية اذار/ مارس الماضي على هامش قمة سرت في ليبيا على ان تكون القمة المقبلة برئاسة العراق وان تعقد في اراضيه اذا سمحت الاوضاع، او في دولة المقر اي مصر.
ولم يستضف العراق قمة عربية اعتيادية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 1978، لكنه استضاف قمة استثنائية في بغداد في أواخر مايو/ أيار 1990 .