العالم - قطر
تقول قطر إن الإمارات طردت، في إطار المقاطعة، مواطنين قطريين وقطعت المواصلات وأغلقت مكاتب قناة الجزيرة الإخبارية إلى جانب إجراءات أخرى وطالبت المحكمة بإصدار حكم مؤقت يوقف هذه الإجراءات.
وتستند الدوحة في دعواها إلى المعاهدة الدولية لإلغاء كل أشكال التمييز العنصري الموقعة في 1965 وهي واحدة من أولى الاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان، والتي تعتبر قطر والإمارات من الدول الموقعة عليها، فيما لم توقع السعودية والبحرين ومصر عليها.
وتعتبر محكمة العدل الدولية التي مقرها بلاهاي, هيئة تابعة للأمم المتحدة مختصة بحل الخلافات القانونية بين الدول.
وعقدت محكمة العدل الدولية اليوم جلسة في لاهاي للنظر في دعوى تقدمت بها قطر ضد الإمارات.
وخصصت المحكمة اليوم الأول لقطر لتقديم حججها في القضية التي رفعتها على الإمارات، في حين خصصت اليوم الثاني من الجلسات للإمارات للرد على الشكوى التي اعتبرتها "أكاذيب"، فيما خصص يوم الجمعة القادمة لمناقشات بين الطرفين.
وأعلن مندوب قطر للمحكمة محمد الخليفي إن المقاطعة لها تأثير مدمر على القطريين وأسرهم إذ أن آلاف الأشخاص أصبحوا غير قادرين على زيارة أفراد أسرهم الموجودين في الإمارات.
وقال الخليفي للقضاة إن المقاطعة تنتهك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري- بما في ذلك التمييز على أساس الجنسية- وهي اتفاقية وقعت عليها كل من قطر والإمارات.
وقد تصدر محكمة العدل الدولية حكما مؤقتا خلال شهرين لكنها لم تحدد موعدا بعد. وعادة ما تستغرق الخلافات المنظورة أمام المحكمة سنوات قبل صدور حكم رسمي.
ورداَ على طلب قطر من محكمة العدل الدولية أعلنت بعثة الإمارات فى لاهاى اليوم أن خروج قطر من الأزمة مع دول الحصار ليس عن طريق اللجوء للمنظمات الدولية وتقديم شكاوى "لا أساس لها" بل عن طريق وفاء قطر بالالتزامات التى قطعتها على نفسها.
وادعت بعثة الإمارات بأن ما تقوم به قطر من إساءة استخدام المنظمات والجهات الدولية هى محاولة لصرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية التى اتخذتها الدول الأربع لمقاطعتها بناء على "ممارساتها غير المشروعة".
كما عقد مجلس منظمة الطيران المدني “إيكاو” اليوم اجتماعا على مستوى الوزراء في مدينة مونتريال الكندية، وشارك الوفد القطري هذه الجلسة برئاسة وزير المواصلات والاتصالات جاسم بن سيف السليطي.
وقال السليطي إن مجلس منظمة الطيران المدني الدولي رفض جميع الطعون التي قدمتها دول الحصار على الشكوى القطرية فيما يتعلق باتفاقية شيكاغو واتفاقية العبور.
وفي هذا السياق, أكدت مندوبة دولة قطر في الأمم المتحدة علياء آل ثاني أن الحفاظ على السلم والأمن الدولييْن يستوجب احترام القانون الدولي والالتزام بميثاق الأمم المتحدة.
وأشارت إلى أن الأزمة المفتعلة التي تتعرض لها دولة قطر بما تنطوي عليه من حصار جائر، تعد تجسيدا لسياسات غير مسؤولة لا تلتزم بمبادئ حسن الجوار.
وکان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد قال مؤخراً أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي في بروكسل إن دول حصار قطر تواصل التصعيد وتتجاهل دعوات المجتمع الدولي للحوار.
وأضاف أن تفتت دول مجلس التعاون يهدد أمن واستقرار المنطقة، مشددا على أن المنطقة لا يمكنها تحمل تبعات أزمة جديدة.
كما انتقد دور الاتحاد الأوروبي في مجال تهدئة الأزمة قائلاَ إن بإمكانه القيام بدور أكثر فاعلية، والمساهمة في تقريب وجهات النظر بين أطراف الأزمة.
يذكر أن دول الإمارات والسعودية والبحرين ومصر فرضت على قطر في يونيو/حزيران 2017 حصارا بريا وبحريا وجويا، وقطعت العلاقات الدبلوماسية وخطوط المواصلات معها متهمة إياها بدعم الإرهاب سعيا لفرض إملاءات من بينها غلق قناة الجزيرة والقاعدة العسكرية التركية.
لكن الدوحة نفت هذا الاتهام ورفضت الشروط الـ 13 التي قدمتها دول الحصار، وأكدت أنها ترفض كل ما يمس السيادة والقرار الوطني المستقل.
دخلت الأزمة بين قطر و دول الحصار عامها الثاني إلا أن بوادر الانفراج ليست جلية لغاية الآن، رغم المبادرات الدبلوماسية العديدة التي قامت بها دولة الكويت وسلطنة عمان وأطراف عربية أخرى لحل النزاع الذي نشب للمرة الأولى في 23 مايو/ أيار 2017 , بل يبدو أن الدول المتأزمة متمسكة بمواقفها ولا تبالي بما تعاني منه الشعوب.. فهل من حل قريب؟!
215