تم رصد 25.900 خطأ طبي في المملكة العربية السعودية خلال 5 سنوات ، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية" السعودية ، حيث أكد خبراء في مجالات الطب والشريعة والإعلام، أن الأخطاء الطبية في حاجة إلى قوانين واضحة تكون متوازنة بين إعطاء الضحايا حقهم وبين عدم تأثر الإقبال على وظيفة الطب جراء المبالغة في التعويضات.
ونقلا عن موقع "حوار وتجديد" ، كشف مختص في العلوم الصحية ، أن الأخطاء الطبية التي وقعت في المملكة خلال الفترة من 2001 إلى 2006 ناهزت 25900 خطأً طبياً، في حين كشفت اختبارات القياس للأطباء والممارسين لمهنة الطب في السعودية وجود 70 مزوّراً لشهادته الصحية من بين 300 ألف مارسوا المهنة.
وبحسب صحيفة "الاقتصادية" اليومية، تحدث الخبراء والمختصون في ندوة الاسبوع الماضي بعنوان "الأخطاء الطبية من منظور شرعي وطبي وإعلامي" ضمن مؤتمر الأخطاء الطبية في جامعة طيبة التي أدارها الدكتور منصور النزهة ، في حين شارك فيها الدكتور قيس المبارك، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الديار المصرية، والدكتور محمد خشيم، وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير والجودة، والدكتور عبد العزيز الصائغ، الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الطبية، والدكتور عثمان الصيني، رئيس تحرير المجلة العربية.
وركز الدكتور مجدي عاشور على مبدأ أمانة الطبيب في عمله وتطبيق ما تعلمه من علوم وأهمية تربية الوازع الديني عند الطبيب، لافتاً إلى أن مهمة محاسبة المخطئين في الطب كانت طوال عهود الإسلام الأولى مناطة بالحسبة.
وطالب "عاشور" بضبط قرارات الطبيب الطبية، والتأكيد على الجهات المختصة في إعداد الأطباء بأهمية تأهيلهم فقهياً وشرعياً من خلال تدريس مادة الأخلاقيات ليكون هناك تواصل بين الشريعة والعمل الطبي.
أما الدكتور قيس المبارك، عضو هيئة كبار العلماء في السعودية وأستاذ الفقه في جامعة الملك فيصل، فقد ركز عن ما تضمنه الدين والشريعة من قواعد عامة وأصول كلية تندرج تحتها ما يستجد من حوادث لتغطية حاجات المجتمعات في مختلف أحواله وتعاملاته وفي مختلف المجالات، ومن ذلك القضايا الطبية، وأن أحكام الشريعة تندرج تحت أصول ثابتة وواضحة، مستعرضا في ورقته عددا من الفقهاء الذين كانوا أطباء في زمانهم وانعكس فقهم على شرح الأخطاء الطبية من الناحية الشرعية.
وأوضح الدكتور محمد خشيم، وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير والجودة ، الأخطاء الطبية الشائعة ودور الجودة ، وتناول فيها الأخطاء الطبية ومدى وجودها كمشكلة، حيث قال: إن تطور الطب في الـ 25 سنة الماضية كان أهم الأسباب التي أدت إلى تزايد الأخطاء الطبية، إضافة إلى التعقيدات التي طرأت في المجال الطبي، وأن مهنة الطب كصناعة لم تتطور كالمهن الأخرى.
وأشار إلى أن العالم استفاق في الثمانينيات بعد الانفجار الطبي، وأصبح العلاج الطبي بالمنهجية العقيمة، وبدأت الناس تفيق مع المشاكل والأخطاء وليس في المملكة، بل في العالم كله؛ ما استلزم إيجاد نظم وقوانين وإجراءات في كل عملية طبية، مؤكداً أن الأخطاء الطبية نسخة مكررة في كل مستشفيات العالم، حيث يحصل 300 خطأ طبي مكرر يحصل في كل أنحاء العالم، وهذه الأخطاء أصلها من النظام.
ولفت "خشيم" إلى أن تطبيق معايير الجودة هو الحل للتقليل من الأخطاء، حيث إن كل خطأ طبي في استطاعة الطبيب حله قبل حدوثه، وأن المستشفيات أصبحت مسؤولة عن وضع النظام وشحذ قدرات العاملين ووضع قياس لأداء العمل والاعتماد.
وأعطى "خشيم"، وهو جراح سابق، مثالاً على أثر الأخطاء الطبية الشائعة وهي أن تتم عملية جراحية في مكان غير المطلوب كأن تجرى في الركبة اليسرى والألم في اليمنى؛ ما خلق قانوناً يجبر الممرضين وأطباء الجراحة والتخدير على عدم التعامل في غرف العمليات مع مريض لم توضع لجرحه المفترض علامة واضحة.
وألقى الدكتور عثمان الصيني، رئيس تحرير "المجلة العربية" السعودية، ورقة عن دور الإعلام في التعامل مع الأخطاء الطبية، وتحدث عن دور الإعلام باعتباره يؤدي وظيفة إخبارية ورقابية، وأن الإعلام يعيش بطبيعة تكوينه علاقة متوترة مع جميع المؤسسات، وأن الصحف تسعى لتقديم الخبر وتنحاز للخير والعدالة، وأنها تنشر الأخبار ويحكمها عامل الوقت لنشرها في الوقت المناسب لطبيعة النشر الإعلامي.
وانتقد "الصيني" قيام المؤسسات بنشر أخبارها وإبراز إنجازاتها، وفي الجانب الآخر غضبها من النقد إلا في الهوامش الضيقة، مؤكداً أن الإذاعة تجد حرية في طرح مواضيعها، وكذلك الصحف الورقية، وأن ما على وسائل الإعلام من عدم دقة الأخبار ومرجعه الافتقار للمعلومة؛ بسبب عزوف المؤسسات عن التواصل مع الصحف مباشرة؛ ما يدفع الصحفي إلى البحث عن المعلومة من جهات أخرى، مشيراً إلى أهمية التواصل بين الصحة والإعلام؛ لعدم ازدياد الفجوة من خلال سرعة تزويده بالمعلومة الصحيحة.