العالم - مصر
وكانت القاهرة والرياض قد وقعتا اتفاقية لتعيين الحدود البحرية بينهما في أبريل-نيسان للعام 2016 تضمنت نقل تبعية الجزيرتين الواقعتين في مدخل خليج العقبة إلى السعودية. وقد أثارت الاتفاقية جدلا كبيرا وجملة من الاحتجاجات والمتابعات القضائية في مصر حيث أصدرت محكمة القضاء الإداري في 2016 حكما ببطلان توقيع الاتفاقية، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا في مطلع العام 2017، وأصبح الحكم نهائيا، كما رفض القضاء الإداري دفع ممثل الحكومة بعدم اختصاصه بنظر الاتفاقية.
وكان مجلس النواب المصري قد وافق على اتفاقية "تيران وصنافير" في يونيو-حزيران الماضي وصدق عليها عبد الفتاح السيسي بعد موافقة البرلمان بعشرة أيام.
تبعد جزيرتا تيران وصنافير عن بعضهما بمسافة نحو أربعة كيلومترات في مياه البحر الأحمر، وتتحكم الجزيرتان في مدخل خليج العقبة، وميناءي العقبة في الأردن، وإيلات.
وتقع جزيرة تيران عند مدخل خليج العقبة، على امتدادٍ يتسم بأهمية استراتيجية يطلق عليه "مضيق تيران"، وهو طريق الکیان الصهیوني لدخول البحر الأحمر.
وجزيرة تيران أقرب الجزيرتين إلى الساحل المصري، إذ تقع على بُعد ستة كيلومترات عن منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر.
وتتمركز القوات المصرية في الجزيرتين منذ عام 1950. وكانتا من بين القواعد العسكرية الاستراتيجية لمصر في فترة "العدوان الثلاثي" عام 1956، واستولی الکیان الصهیوني عليهما في ذلك الوقت.
كما سيطر الکیان الصهیوني على الجزيرتين مرة أخرى في حرب 1967 لكنها أعادتهما إلى مصر بعد توقيع البلدين إتفاقية سلام في عام 1979.
وتنص بنود اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية على أنه لا يمكن لمصر وضع قوات عسكرية على الجزيرتين، وأن تلتزم بضمان حرية الملاحة في الممر البحري الضيق الذي يفصل بين جزيرة تيران والساحل المصري في سيناء.
والجزيرتان غير مأهولتين بالسكان، باستثناء وجود قواتٍ تابعةٍ للجيش المصري، وقوات حفظ السلام متعددة الجنسيات منذ عام 1982.
وأعلنت السلطات المصرية الجزيرتين محمية طبيعية بعد أن أعادها الکیان الصهیوني إلى مصر. وباتت الجزيرتان مقصدا للسياح الذين يمارسون رياضة الغوص في البحر الأحمر.
وواجه السيسي انتقاداتٍ حادة، لما اعتبره معارضون "بيعا" للأراضي المصرية، لاسيما بعد أن جاء القرار أثناء زيارة الملك السعودي لمصر في ذلك الوقت. وأعلن الملك سلمان أثناء الزيارة عن مساعدات لمصر واستثمارات فيها.
وأكد السيسي أكثر من مرة على اقتناعه بأن الجزيرتين سعوديتان، واعتبر أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية ترد الحق لأصحابه.
وفي يناير/كانون الثاني من العام الجاري، أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر حكما نهائيا باتا واجب النفاذ ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر السعودية، والتي نصت على أن الجزيرتين سعوديتان.
وأشارت المحكمة إلى أن الجزيرتين هما ضمن الإقليم المصري، وخاضعتان للسيادة المصرية الكاملة.
وفي فبراير/شباط الماضي، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بسريان الاتفاقية.
ولجأت الحكومة إلى المحكمة الدستورية العليا لتحديد أي من المحكمتين لها الولاية القضائية للفصل في هذا الخلاف.
وفي ديسمبر/كانون الأول عام 2016، أحالت الحكومة المصرية الاتفاقية إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها، وهو ما رآه منتقدو الاتفاقية محاولة للالتفاف على حكم القضاء.
وبدأت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب (البرلمان) المصري النظر في "طريقة إقرار" اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وذلك يوم الأحد 11 يونيو/حزيران الجاري، بينما رفعت قوى سياسية ومعارضون ونشطاء دعوى قضائية تطالب بحل المجلس باعتباره "مخالفا للدستور".
وقال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، في كلمة أمام اللجنة إن الاتفاقية وُقعت بعد 11 جولة من التفاوض.
وأشار الوزير إلى أن لجنة قومية تضم كبار مسؤولي وزارتي الخارجية والدفاع وأجهزة سيادية مثلت مصر في التفاوض، واستندت فى المفاوضات لقرار الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 1990.
وتشهد مصر جدلا قانونيا وسياسيا وإعلاميا واسعا. ويرى برلمانيون أن الحكم القضائي مُلزم للحكومة فقط، وأن قبول الاتفاقيات الدولية أو رفضها من اختصاص مجلس النواب، باعتباره أعلى سلطة تشريعية في البلاد، وبالتالي فهو صاحب الكلمة الفصل في هذه القضية.
وأكد تقرير للحكومة المصرية أن السعودية وافقت على أن تحتفظ مصر "بحق إدارة وحماية" جزيرتي تيران وصنافير، حتى إذا تمت الموافقة على نقل السيادة عليهما إلى السعودية.
وبحسب التقرير، فإن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر للجزيرتين.
أما المعارضون، فيرون أن البرلمان غير مؤهل لإصدار قرار بدستورية الاتفاقية من عدمه.
ووقّع 15 حزبا وحركة سياسية معارضة ومئات المصريين، بينهم سياسيون وإعلاميون، بيانا لإعلان رفض مناقشة الاتفاقية في مجلس النواب. وقالوا إن "التفريط في الأرض المصرية هو بمثابة إعلان واضح لإسقاط شرعية السلطة الحالية والبرلمان".
وحذر الموقعون على البيان مما وصفوه بـ "الإصرار على تمرير الاتفاقية وتسليم الجزر المصرية، لما يمثله ذلك من عدوان على الدستور والقانون، وإهدار لأحكام القضاء وتغول غير مسبوق لإرادة السلطة وأجهزتها على كافة المؤسسات".
طرد الصحفيين المعارضين
وأعلنت مواقع مصرية تسريح الصحفيين، بعد مراقبة حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وانزعاجها من انتقادهم للنظام، ورفضهم لبيع جزيرتي تيران وصنافير.
وفي هذا السياق قرر قطاع الإذاعة المصرية، إيقاف المذيع «حمدي عبدالمجيد» بشبكة البرنامج العام وتحويله للتحقيق وذلك بعد «دعائه على الظالمين».
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية، اتهمت السلطات «عبدالمجيد» بارتكاب تجاوزات مهنية أثناء نقل صلاة الفجر.
وكان المستمعون، فجر الخميس الماضي، بعد الأذان مباشرة فوجئوا بـ«عبدالمجيد» يدعو الدعاء التالي: «اللهم عليك بالظالمين، اللهم إن كنا أيدنا ظالماً في هذه الدنيا فإنا نتبرأ إليك من هذا ربنا لا تولي علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تعاقبنا بما فعل السفهاء منا وتولّ أمرنا».
والأربعاء الماضي، نقلت وسائل إعلام مصرية خبرا يفيد بإصدار المحكمة التأديبية في مصر، حكما بفصل مدير التسجيلات الخارجية لقناة «النيل» للدراما، في اتحاد الإذاعة والتلزيون المصري «علي حسنين أبوهميلة»، بدعوى إهانة الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي».
وجاء ذلك بعد ورود بلاغ من مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى النيابة الإدارية، يتهم فيه «أبوهميلة» بنشر عبارات غير لائقة عبر صفحته على «فيسبوك» في حق القيادة السياسية، على خلفية قضية جزيرتي تيران وصنافير.
وكانت محكمة جنح قصر النيل قد قضت ببراءة 7 شبان بينهم 3 صحفيين من اتهامهم بالتظاهر وإهانة رئيس الجمهورية خلال وقفة نظمت أمام نقابة الصحفيين في يونيو الماضي، احتجاجًا على موافقة اللجنة التشريعية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تنتقل بموجبها جزيرتي «تيران وصنافير» للمملكة.
من جانبه أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بتاریخ 27/10/2017، عن إقامة أول مشروع سعودي على أراضي جزيرتي تيران وصنافير، بعد انتقالهما رسميا من السيادة المصرية إلى السيادة السعودية.
وأفاد موقع ABS CBN news بأن بن سلمان أكد أن جزيرتي تيران وصنافير ستدخلان ضمن الأراضي التي سيقام عليها مشروع مدينة "نيوم"، والتي من المنتظر أن يكون مركز أعمال وصناعات عملاق بتكلفة 500 مليار دولار أمريكي، وستمتد على مساحة 26500 كم مربع.
ومن المنتظر أن تمتد مدينة "نيوم" العملاقة عبر الأراضي المصرية والأردنية إلى جانب الأراضي السعودية، على أن يكون المشروع مملوكًا بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.
وكان بن سلمان قد أعلن أنه يتفاوض مع كبرى الشركات العالمية، ومنها أمازون ومجموعة "علي بابا" و"آيرباص"، لتطوير التكنولوجيا التي ستستخدم في مشروع "نيوم".
وقال ولي العهد السعودي في مقابلة أجرتها معه "بلومبيرغ"، خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، إن مشروع "نيوم" سيلبي كافة احتياجات المستثمر والسائح الأجنبي دون خرق أي قوانين.
لکن یعرف الجمیع ان مشروع نیوم هو مشروع صهیوني بالذات و لا یلبي احتیاجات المستثمر و السواح الاجانب بل سیلبي احتیاجات هذا الکیان المشووم و عملائه مثل ابن سلمان الذي یرید تنفیذ اوامر الرییس الأمریکی من اجل تحقیق صفقة ترامب و تصفیة القضیة الفلسطینیة.
206